فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، الأحد، في تونس عند الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، معلنة انطلاق الانتخابات البلدية "الحرة الأولى" منذ ثورة 2011 لترسيخ المسار الديمقراطي.
وتجري الانتخابات في ظرف اقتصادي وسياسي صعب، ومن المنتظر أن تفرز جيلاً جديداً من السياسيين الشباب، الذي ترأس القوائم المرشحة لإدارة أول مجالس بلدية حرة ومستقلة.
ويكمن التحدي الأكبر أمام المجالس البلدية الجديدة في تحقيق توقعات الناخبين فيما يتعلق بزيادة ميزانيات البلديات في دولة تصدر فيها الحكومة المركزية القرارات الرئيسية بشأن كيفية وأوجه إنفاق الأموال.
وهناك قانون جديد يتصور نقلا تدريجيا لصناعة القرار إلى المستوى المحلي لكن لا يزال من غير الواضح كيف سينفذ ذلك عمليا.
وتقدم المنظمات غير الحكومية الأجنبية دعما نشطا للانتخابات البلدية في محاولة لمساعدة التونسيين على بناء الديمقراطية على مستوى القاعدة الشعبية.