أبوظبي - سكاي نيوز عربية

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤول بهيئة الأركان العامة في روسيا قوله، الاثنين، إن مقاتلي المعارضة في جماعة "جيش الإسلام" بمدينة دوما السورية، معقل الفصائل المعارضة الأخير قرب دمشق، أبدوا استعدادهم لإلقاء السلاح والمغادرة، بينما نفى الفصيل المعارض ذلك.

ورغم النفي ذكرت الوكالة، نقلا عن ستانيسلاف غادغيماغوميدوف، أن "الجماعة على اتصال بضباط روس ضالعين في المفاوضات"، وأن مسألة رحيلهم سيجري البت فيها على الأرجح في المستقبل القريب.

وبعد تقرير الوكالة الروسية نفى "جيش الإسلام" استعداد مقاتليه لإلقاء السلاح ومغادرة دوما.

وقال المسؤول السياسي في الفصيل المعارض محمد علوش: "خبر هذه الوكالة كذب وعار عن الصحة".

وبعد 5 أسابيع على بدء هجوم لقوات الحكومة على الغوطة الشرقية، توصلت روسيا تباعاً مع حركة أحرار الشام في مدينة حرستا، ثم فيلق الرحمن في 3 مدن بجنوب الغوطة الشرقية، إلى اتفاقين أُجلي بموجبهما آلاف المقاتلين والمدنيين الى منطقة إدلب (شمال غرب).

لكن الاتفاق لم يشمل مدينة دوما التي أصبح مصيرها مجهولا، حيث لم تتوصل المفاوضات إلى نتيجة مؤكدة حتى الآن.

ورغم ذلك تتواصل حركة النزوح الطوعي من دوما منذ أيام عدة عبر معبر الوافدين شمالاً.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الحكومية (سانا) بخروج 1092 مدنيا الأحد، بينما خرج 15 ألف شخص في الأيام الـ5 الأخيرة، بحسب المرصد.

قوات النظام السوري تطوق مدينة دوما

وكانت تقارير أفادت، الأحد، بأن المفاوضات بين جيش الإسلام وروسيا مستمرة، لكن من دون التوصل إلى أي اتفاق حتى الآن لأسباب يتعلق بعضها باختلاف في الآراء داخل فصيل جيش الإسلام، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المرصد، تطرقت المفاوضات إلى بنود تنصّ على "دخول الشرطة العسكرية الروسية إلى المدينة"، و"بقاء الموافقين على الاتفاق داخلها" مقابل تسليم أسلحتهم، على أن تعود "الدوائر الرسمية التابعة للنظام للعمل"، إضافة إلى الخدمات الأساسية (مياه، كهرباء...)، لكن من دون دخول الجيش إلى المدينة.

وفي المقابل، نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من السلطات على موقعها الإلكتروني، عن مصادر مطلعة على الملف، توصل الجانب الروسي مساء الأحد إلى "تفاهم أولي" بعد "مفاوضات مكثفة بين الجانبين".

وأوردت الصحيفة أن المفاوضات قد تفضي إلى اتفاق يقضي "بحل جيش الإسلام، وتسليم الأسلحة الثقيلة، وعودة مؤسسات الدولة إلى العمل داخل المدينة".

وأشارت إلى أن "جميع الأطراف ستدرس مضمون التفاهم في مدة 3 أيام".