أعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي، الأربعاء، أن إجراءات أمنية صارمة أصبحت تطبق في مجمعات النفط والغاز بعد الهجوم الذي تعرض له مصنع الغاز بتيقنتورين الشهر الماضي.
وقال يوسفي: "نعمل بالتعاون مع الجيش على اتخاذ إجراءات أمنية صارمة لتأمين المجمعات النفطية والغازية والصناعية". وتابع: "اكتشفنا بعد تشديد الإجراءات أن "أشخاصا كانوا يحملون بطاقات مزورة للدخول إلى المواقع النفطية".
وأوضح يوسفي أن الهجوم الذي تعرض له الموقع الغازي بتيقنتورين (1400 كلم جنوب شرق الجزائر) "ليس هجوما إرهابيا عاديا، بل هجوما متعمدا كان الهدف منه توجيه ضربة موجعة للاقتصاد الجزائري".
وبخصوص عودة الإنتاج في المصنع قال الوزير: "نحن جاهزون لكننا لسنا وحدنا فلدينا شركاء". وأضاف: "ليس لدينا أي قلق، فأغلب التصليحات تمت والباقي سيتم خلال السنة، وعندما يكون شركاؤنا مرتاحون للعمل بدون صعوبة سنعيد تشغيل المصنع". وتابع: "ليس لدي تاريخ محدد".
وتشترك المجموعة البريطانية العملاقة بريتش بتروليوم وشركة شتات أويل النروجية وسوناطراك الجزائرية في استثمار المجمع الغازي.
وكان المدير التنفيذي للشركة الجزائرية العمومية للنفط سوناطراك عبد الحميد زرقين أكد الاثنين أن مصنع تيقنتورين سيعود للإنتاج قبل 24 فبراير بعد أكثر من شهر من الهجوم الذي تعرض له من قبل جماعة إسلامية مسلحة مرتبطة بالقاعدة.
وتحتفل الجزائر منذ 1971 في 24 فبراير بذكرى تأميم المحروقات واستعادة السيادة الكاملة على شركات النفط العاملة في الجزائر.
وفي 16 يناير الماضي، شهد موقع تيقنتورين عملية احتجاز لرهائن جزائريين وأجانب، انتهت بعد تدخل الجيش الجزائري، ما أسفر عن مقتل 37 رهينة أجنبيا، وجزائري واحد، وكذلك عن مقتل 29 من عناصر المجموعة الإسلامية الخاطفة في الهجوم، وتم اعتقال ثلاثة آخرين.