وأيدت محكمة طوكيو الجزئية القرار الذي اتخذته الحكومة قبل 5 سنوات، ويقضي بأن مسوغات السوريين للجوء "ليست جائزة" وفقا للقانون الدولي للجوء.

وقال يوسف، أحد السوريين، في تصريحات باللغة العربية نقلها مترجم إلى اليابانية في مؤتمر صحفي إنه يعتزم استئناف قرار المحكمة. ولم يحضر السوري الآخر المؤتمر الصحفي بعد صدور الحكم.

ونقلت "رويترز" عن محامين أن يوسف له الحق في البقاء في اليابان بموجب وضع إنساني يسمح له بالإقامة وليس كل حقوق اللجوء.

ولم يتضح إن كان المدعي الآخر سيستأنف القرار.

والهجرة واللجوء من القضايا الحساسة في اليابان، حيث يفتخر الكثيرون بالتجانس الثقافي والعرقي في المجتمع رغم تراجع عدد السكان ووسط أسوأ نقص في العمالة تشهده البلاد منذ سبعينيات القرن العشرين.

وقدم يوسف، وهو كردي من شمال سوريا، طلب اللجوء إلى اليابان عام 2012 بعدما قال إنه تعرض للاضطهاد لأنه نظم مظاهرات تنادي بالديمقراطية.

ورفضت الحكومة اليابانية الطلب بعد ذلك بعام قائلة إنه يفتقر إلى دليل على مشاركته في الاحتجاجات بسوريا.

وتقدم السوري الآخر بطلب اللجوء بعدما رفض أداء الخدمة العسكرية في سوريا.

ولا تزال اليابان عازفة عن قبول اللاجئين رغم أنها من كبار المانحين لمنظمات الإغاثة الدولية.

وقبلت طوكيو 20 طلب لجوء فقط العام الماضي من بين عدد قياسي لطلبات اللجوء بلغ 19628.

وفر ما يربو على 5.4 مليون شخص من سوريا منذ عام 2011 وفقا لأرقام مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لجأ معظمهم إلى دول في الشرق الأوسط وأوروبا.

وقالت وزارة العدل اليابانية إن نحو 81 سوريا طلبوا اللجوء في اليابان خلال هذه الفترة، بينهم 12 فقط حصلوا على وضع لاجئ، فيما سمح لنحو 56 شخصا آخرين بالبقاء في البلاد "لاعتبارات إنسانية".