أبوظبي - سكاي نيوز عربية

قالت الحكومة المغربية الخميس إن الحق في الاحتجاج مكفول ولكن في إطار القانون في إشارة إلى أعمال عنف اندلعت مؤخرا.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في اللقاء الصحفي الأسبوعي "الأحداث التي حدثت أمس  وخلفت عددا من الجرحى غالبيتهم الساحقة من قوات الأمن.. وما نتج عنه من أضرار جسيمة بإحراق خمس سيارات للأمن وإلحاق أضرار جسيمة بالعربات والمعدات فضلا عما خلفته من عدد من الجرحى ..لا تمنح الحق لأي كان في الضرب بالحجارة أو اللجوء إلى إحراق السيارات أو القيام بأعمال تتنافى بشكل كلي مع ما هو سلمي."

وأضاف للصحفيين أن الحق في الاحتجاج مكفول لكن في إطار القانون مع احترام المقتضيات القانونية التي تنظم اللجوء إلى ذلك. وقال إن عدد الجرحى في حالة صعبة بلغ 10 منهم ثمانية في قوات الأمن واثنان في صفوف المتظاهرين، بينما بلغ عدد المعتقلين تسعة.

واستنكر بشدة "ترويج صور مفبركة من دول أخرى " قائلا إن الصور التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة مجروحة وطفل تعود إلى إحدى دول الشرق الأوسط في عام 2015 وإن الدولة ستلجأ إلى القضاء لمروجي تلك الصور."

وكذب بيان لوزارة الداخلية الخميس واقعة "وفاة شخص دهسا" في جرادة بسيارة تابعة لقوات الأمن.

وتقول الحكومة التي أوفدت وزراء إلى المدينة لمحاورة السكان ووعدهم ببدائل اقتصادية واجتماعية إنها تأخذ الأمور بجدية وتسعى جاهدة لحل مشاكلهم.

وقال الخلفي إن "الحكومة التزمت بأن تشتغل على بديل اقتصادي وجرى بلورة برنامج للصحة والطاقة والفلاحة والتشغيل والتعليم والكهرباء..وتم الانخراط في إجراءاته وتطبيقه على أرض الواقع".