كان ائتلاف نتنياهو منقسما بشأن مشروع قانون من شأنه أن يمنح إعفاءات من الخدمة العسكرية للرجال اليهود المتشددين، القضية المثيرة للانقسام في صفوف الإسرائيليين.

طالبت الأحزاب المتشددة الحكومة بمنح إعفاءات، فيما هددت أحزب دينية منافسة وأخرى علمانية في الحكومة بالانسحاب على خلفية القضية، بما يقوض حكومة نتنياهو التي تحظى ب 66 مقعدا من مقاعد الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

بموجب الاتفاق المبرم الثلاثاء، سوف يسمح لحزب "إسرائيل بيتنا" الصغير، والذي يعارض التشريع، بالتصويت ضده.

حتى بدون دعم الحزب، من المتوقع أن يتم تمرير التشريع.

وقال نتنياهو في كلمة أمام الكنيست "قلت أمس إنني سأبذل جهدا في نهاية المطاف لمنع عقد انتخابات والحفاظ على الحكومة الجيدة تحت سلطتي.. وعدت وأوفيت".

وجه نتنياهو الشكر لحلفائه في الائتلاف على "إظهار المسؤولية حتى نتمكن من الاستمرار في القيادة بعز ونجاح".

بعد إعلان نتنياهو، صوت الكنيست ضد اقتراحات المعارضة بحل البرلمان وعقد انتخابات مبكرة.

تأتي المواجهة السياسية في حين يواجه نتنياهو إدانة محتملة في اتهامات بالفساد.

تتهم المعارضة نتنياهو بافتعال أزمة للدفع من أجل إجراء انتخابات مبكرة لصرف الانتباه عن مشكلاته القانونية، ولتقوية منصبه عن طريق الفوز بإعادة الانتخاب قبيل الإدانة المحتملة.

نفى نتنياهو ارتكاب أي تجاوزات في القضايا المقامة ضده، واتهم الشرطة ووسائل الإعلام بالمؤامرة للإطاحة به.