أبوظبي - سكاي نيوز عربية

بدأ أعضاء في الكونغرس الأميركي تحركا لمواجهة وسائل إعلام قطرية، وإخضاع أنشطتها للمراقبة القانونية، وذلك بعد تقديم طلب في هذا الإطار.

وطلب عضوان في الكونغرس بإدراج وسيلة إعلامية قطرية تحت قانون الوكيل الأجنبي، الذي يراقب المحتوى الذي تقدمه ومصادر التمويل.

وأدرجت وزارة العدل الأميركية بالفعل وسائل إعلام أجنبية تعمل داخل الولايات المتحدة، تحت قانون الوكيل الأجنبي، المعروف اختصارا بـ"فارا".

ووجه العضوان وجها خطابا لوزارة العدل يطالب بالتحقيق في أنشطة الوسيلة الإعلامية القطرية، قبل أن يتم توزيع الخطاب على أعضاء الكونغرس لجمع أكبر عدد من التوقيعات لتأييده.

وأول المطالب التي تطرحها الوثيقة، هو تسجيل الذراع الإعلامية القطرية تحت قانون العميل الأجنبي، كونها مملوكة لدولة، وليست مستقلة.

ويستند طلب التسجيل إلى ما ذكره السفير الأميركي لدى الدوحة عام 2009، حين قال إن القناة القطرية تمثل إحدى أهم أدوات الدوحة السياسية والدبلوماسية والتي استخدمتها لتشكيل علاقاتها مع حكومات أخرى.

وتشكك الرسالة في المحتوى الذي تقدمه الوسيلة الإعلامية القطرية من خلال دعم جماعات وتنظيمات إرهابية مثل حزب الله وجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة وحركة حماس.

وتدعو الرسالة لتحقيق يشمل جميع نشاطات هذه الوسيلة الإعلامية في الولايات المتحدة، بما في ذلك اختراق منظمات أميركية غير ربحية.

وقانون العميل الأجنبي، الذي يتحدث عنه خطاب عضوي الكونغرس، صدر في عام 1938، حين كانت الدعاية النازية تمثل تهديدا للأمن القومي الأميركي.

ويتضمن القانون تسجيل المنظمات غير التجارية والتي تمارس العمل السياسي بتمويل خارجي.

ويعرّف القانون الوكيل الأجنبي، بأنه الشخص الذي يعمل وكيلاً أو ممثلاً أو موظفاً أو أي شخص يعمل كمرؤوس يقوم بتنفيذ أوامر تحت إشراف أو مراقبة مباشرة أو غير مباشرة أو بتمويل من قبل مؤسسات أجنبية.

ويهدف قانون "فارا" إلى التعرف على الوكلاء الأجانب المشتبه في تورطهم في أنشطة تخريبية أو ممارسة الدعاية الأجنبية. ويطلب من هؤلاء الوكلاء تقديم تقارير عامة عن أهداف وظائفهم.

ويتعين على الوكيل تقديم تقرير عن طبيعة وحجم المساهمات المالية التي يتلقاها من أي مصدر أجنبي، قبل شهرين من تلقيها. ويجب أن يحدد التقرير شكل وزمن كل دفعة مالية ومصدرها.

ولا يمكن للوكيل أن يتواصل مع مسؤولين حكوميين أو الانتساب إلى لجان الكونغرس الأميركي إلا بعد التسجيل في وزارة العدل. وتتولى وحدة مكافحة التجسس في قسم الأمن الوطني بوزارة العدل تطبيق القانون.

وقد سبق وأدرجت وزارة العدل الأميركية وسائل إعلام أجنبية تحت طائلة هذا القانون، ويطالب خطاب عضوي الكونغرس بإخضاع الإعلام التابع للحكومة القطرية لنفس الإجراء.