أفاد مراسلنا في تونس بأن حركة النهضة تحاول أن تلبي عددا من شروط حمادي الجبالي لتشكيل حكومة ائتلافية، وهي تحديد موعد لإجراء الانتخابات والانتهاء من إعداد مسودة الدستور، بالإضافة إلى تحييد تام للوزرات السيادية.
وأشار المراسل إلى أن حركة النهضة لا تزال متمسكة بوزارة الداخلية التي إذا تم الاتفاق على من يتولاها بين أحزاب الائتلاف الحاكم ستنفرج الأزمة.
وقال زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في وقت سابق إن حزبه لم يحدد بعد أسماء مرشحيه لخلافة رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي.
وأكد الغنوشي في لقاء صحفي مقتضب عقب اجتماعه بالرئيس المنصف المرزوقي في قصر قرطاج الرئاسي: "لم نصل بعد إلى ضبط الأسماء والمشاورات ستتواصل".
والتقى الغنوشي،الأربعاء، برئيس الجمهورية المنصف المرزوقي، مصحوبا بكل من رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس التأسيسي (البرلمان) الصحبي عتيق ورئيس مجلس الشورى فتحي العيادي للتشاور وطرح مرشحين يخلفون الجبالي المستقيل.
وكان حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة الحاكمة في تونس أعلن استقالته من منصب رئيس وزراء البلاد، على خلفية فشل مبادرته في تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية.
وقال الجبالي في مؤتمر صحفي عقده بعد لقاء الرئيس التونسي المنصف المرزوقي إن "استقالتي لا تعني استقالة من الواجب. مازلت على عهدي بخدمة شعبي. سنبقى ووزراء الحكومة نعمل أكثر من الماضي لتبقى الدولة وتبقى مصالح المواطنين. هذا واجبنا".
ولم يستبعد الجبالي أن يوافق على تشكيل حكومة جديدة "شرط أن تكون لخدمة شعبي"، مضيفا: "أي مبادرة لا تلبي شرط نجاح التجربة لن أخوضها".
وتابع: "يمكن أن أوافق (على تشكيل حكومة جديدة) شريطة أن تكون الحكومة في خدمة شعبها وتبتعد عن التجاذبات. أن تستغرق جهدها لخدمة مواطنها في برنامج واضح وأرضية تجمع كل المواطنين دون إقصاء". مشددا على أنه "لن ينخرط في تجربة أخرى لا يكون فيها تحديد واضح لتحديد الانتخابات وكتابة الدستور".
وفي اتصال مع سكاي نيوز عربية قال القيادي في حركة النهضة، جمال لعوي، إن الحركة ستعيد ترشيح الجبالي لتولي تشكيل الحكومة المقبلة بشرط أن تكون قائمة على توافق سياسي واسع بين الكفاءات الوطنية والسياسية، مضيفا أن كل الشروط التي حددها رئيس الحكومة المستقيل بخصوص الانتهاء من كتابة الدستور وتحديد موعد الانتخابات النيابية مقبولة من طرف النهضة.
وكانت مبادرة الجبالي بتشكيل حكومة تكنوقراط قوبلت بانتقادات شديدة من قيادات حركة النهضة الحاكمة، التي قالت إنها "لا تنوي التخلي عن السلطة في تونس".
وطرح الجبالي مبادرته في أعقاب اغتيال المعارض العلماني البارز شكري بلعيد قبل نحو أسبوعين، حتى "ينقذ البلاد من دوامة العنف" حسب تعبيره.
وكان الجبالي تعهد بالاستقالة في حال فشلت مبادرته، وهو ما أقر به الاثنين.