أبوظبي - سكاي نيوز عربية

يكتنف الغموض مصير نحو 6 آلاف سوري مقيمين في الولايات المتحدة، حيث يواجهون خطر الإبعاد من البلاد، في حال أقرت السلطات الأميركية سحب "الحماية المؤقتة" منهم.

من المتوقع أن تعلن وزارة الأمن الداخلي الأميركية قرارها بحلول نهاية يناير 2018، بشأن ما إن كان سيُمدّد وضع الحماية المؤقتة الحالي للسوريين.

وفي حال سحبت السلطات الأميركية منهم موضع الحماية المؤقتة فلن يعد بمقدورهم العمل في الولايات المتحدة، وقد يتم ترحيلهم إلى سوريا حيث لا تزال الحرب مستعرة للعام السابع.

ويواجه محمد الآلا وزجته خطر الأبعاد، بعد أن هربا من استهداف السلطات السورية، بجريرة تقديم مساعدات إنسانية للمدنيين الهاربين من الضربات الجوية، وحصلا في نهاية المطاف على تأشيرات طلاب لدخول الولايات المتحدة.

وحصل الزوجان على وضع الحماية المؤقتة الذي يمنح للسوريين في الولايات المتحدة بسبب الحرب الأهلية. وبعد الانتقال إلى ولاية فلوريدا وجد الآلا عملا كمهندس، بينما التحقت زوجته دانيا القصاص بمدرسة ثانوية.

والآن يحيط الغموض ببقاء الزوجين في الولايات المتحدة بشكل مشروع. فمطالبتهما باللجوء لم تحسم بعد، ما لم تقرر وزارة الأمن الداخلية تمديده.

كانت الولايات المتحدة قد منحت في البداية وضع الحماية المؤقتة للسوريين لمن هم موجودون بالفعل في الولايات المتحدة عام 2012، كونها وجدت أن "الظروف الاستثنائية والمؤقتة" في سوريا تمنع "العودة الآمنة للمواطنين".

وعدل وزير الأمن الداخلي التصنيف عام 2016 ليشمل أهلية تسجيل أي سوري أقام في الولايات المتحدة بشكل مستمر حتى 1 أغسطس 2016.

وشككت إدارة الرئيس دونالد ترامب بشدة في البرنامج الذي وضعه الكونغرس عام 1990 لتوفير حماية مؤقتة للمهاجرين الذين تواجه بلادهم كوارث، أو صراعات.

ومنذ تولى ترامب منصبه أعلنت وزارة الأمن الداخلي إنهاء وضع الحماية لمهاجرين من السلفادور وهايتي ونيكاراغوا والسودان. ومددت الحماية لمواطني جنوب السودان، وأجلت قرارا بشأن هندوراس لوقت لاحق هذا العام.

وانتقد مسؤولون في الإدارة الرؤساء السابقين لترك البرنامج بعد انتهاء الأزمات التي تسببت في وضعه في المقام الأول.