تلقى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في المغرب، عبد الإله بنكيران، ضربة موجعة، بعد رفض الحزب، الأحد، تعديلا يسمح له بالتمديد لولاية ثالثة.
وتولى بنكيران رئاسة الحكومة، ما بين 2011 و2017، في إطار دستور جديد جرى إقراره في المغرب بعد احتجاجات شعبية لحركة عشرين فبراير.
وكلف العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بنكيران بتشكيل حكومة جديدة، في أكتوبر 2016، بعدما تصدر العدالة والتنمية انتخابات البرلمان، لكن الحزب لم ينجح في تشكيل ائتلاف حكومي، وجرت إقالته في مارس 2017.
وكان بنكيران قد قدم استقالته من مجلس النواب بعد إعفائه من تشكيل الحكومة، وبالتالي، سيصبح الرجل دون أي منصب رسمي بعد انتخاب أمين عام جديد للحزب خلال المؤتمر المرتقب في التاسع والعاشر من ديسمبر المقبل.
وصوت المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الذي عقد اجتماعا استثنائيا في سلا قرب الرباط، بغالبية 126 صوتا من أصل 231 ضد تعديل كان من شأنه أن يسمح لبنكيران بالترشح لولاية ثالثة كأمين عام للحزب.
وأثارت مشروع التمديد لبنكيران انقساما منقطع النظير داخل العدالة والتنمية، وتبادل قادة الحزب اتهامات في ما بينهم على منصات التواصل الاجتماعي.
وأبدى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان القيادي في العدالة والتنمية، مصطفى الرميد، معارضة لتولي بنكيران ولاية ثالثة.
وقالت وسائل إعلام محلية إن وزراء الحزب تخوفوا من أن يؤدي صعود بنكيران مجددا إلى صدام مع الدولة باعتباره سياسيا "شعبويا" يطلق تصريحات نارية بين الفينة والأخرى.
في غضون ذلك، يقول المدافعون عن بنكيران، إنه شخصية كاريزمية مكنت الحزب من تحقيق ثلاث انتصارات انتخابية أوصلته إلى المقدمة، سواء تعلق الأمر بانتخابات 2011 و2016 البرلمانية، أو بالانتخابات البلدية في 2015.
ويتوقع متابعون تعمقا لأزمة حزب العدالة والتنمية، بعد إزاحة بنكيران، إذ أضحى الحزب منقسما إلى ما يطلق عليه البعض "تيار الوزراء" المعارض لبنكيران والداعمين لزعيم الحزب السابق.