أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا يقضي بالموافقة على الاتفاق بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع معالجة الحمأة (الطين) الناتجة من محطة معالجة الصرف الصحي الشرقية بمحافظة الإسكندرية.
وقالت مراسلتنا إن الاتفاق يقضي بأن تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلا ائتمانيا تبلغ قيمته 50 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 27 مارس 2017، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ويهدف المشروع إلى الحد من الآثار البيئية لعملية معالجة مياه الصرف عن طريق تقليل حجم الرواسب الناتجة، وتحسين كفاءة الطاقة في المحطة من خلال توليد الكهرباء.