ويمثل إقرار الميزانية الأولوية الرئيسية لحكومة رئيس الوزراء سعد الحريري التي تولت السلطة في يناير كانون الثاني الماضي.

ومتحدثا إلى الصحفيين بعد التصويت وصف الحريري إقرار الموازنة بأنه "إنجاز تاريخي" بعد 12 سنة من دون موازنة.

وقال إن الخلافات السياسية في البلاد كانت سببا من أسباب عدم التوافق على الموازنة أما اليوم فإن التوافق السياسي هو الذي يؤمن تصحيح المسار.

أضاف قائلا "نحن ليس لدينا عصا سحرية وأكيد هناك فساد وهدر.. لكن هؤلاء الذين يرفعون أصواتهم لماذا لم يحاربوا الفساد في الحكومات السابقة وهم كانوا أعضاء فيها؟ ".

وبعد ثلاثة أيام من المناقشات صوت أعضاء مجلس النواب اللبناني بأغلبية 61 صوتا بالموافقة على الميزانية في حين صوت أربعة أعضاء بالرفض وامتنع ثمانية عن التصويت

وكان أبرز المعترضين على الموازنة نواب حزب الكتائب اللبنانية المسيحية والنائب بطرس حرب. وامتنعت كتلة حزب الله عن التصويت وكذلك رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي والنائبان أنطوان زهرا وشانت جانجيان عن حزب القوات اللبنانية. وحضر الجلسة 73 من أصل 127 نائباً.

اقتصاد متعثر

وقد فشلت الحكومات المتعاقبة في تمرير ميزانيات سنوية بسبب سلسلة من الأزمات السياسية منذ اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري في 2005.

ويعاني الاقتصاد اللبناني منذ 2011 جراء الحرب في سوريا التي دفعت نحو مليون ونصف مليون لاجئ إلى أراضيه وسط أزمة بفعل تدني الاستثمار وضعف البنية التحتية. ومنذ عام 2011 انخفض النمو إلى أكثر من واحد بالمئة بعدما كان 8 بالمئة قبل الحرب.

وتقول وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن نسبة نمو الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في لبنان هي ثالث أعلى نسبة في العالم وستصل إلى ما يقرب من 140 بالمئة في 2018.

ويقول خبراء اقتصاديون إن الميزانية العامة شيء حيوي لإصلاح المالية العامة لكن ما زال هناك المزيد الذي يجب القيام به لتحسين النمو وتعزيز ثقة المستثمرين في البلاد، مثل تطوير البنية التحتية وتعزيز تحصيل الضرائب والتقنين في المياه والكهرباء. ويشيرون أيضا إلى أن خدمة الانترنت ووسائل الاتصالات تسير ببطء شديد والشوارع مكتظة بالسيارات.