أبوظبي - سكاي نيوز عربية

توقع وزير المالية المصري عمرو الجارحي نموا في الاقتصاد المصري، وانخفاضا في التضخم، بنهاية العام المالي 2017-2018.

وقال الجارحي لرويترز، إنه يتوقع انخفاض التضخم لأقل من 15 بالمئة بنهاية العام المالي، كما توقع أن لا يقل معل النمو الاقتصادي في مصر عن ما بين 4.75 بالمئة و5 بالمئة، في الربع الأول.

وأكد الجارحي أن مصر تسعى لإصدار سندات باليورو لسداد التزامات قصيرة الأجل بالعملة نفسها وتنويع سلة العملات.

وقال وزير المالية: "سنحدد خلال أسبوعين إذا كنا سنبدأ بطرح سندات دولارية أم سندات باليورو وتوقيت الإصدار"، كما أكد أن المراجعة التالية لصندوق النقد الدولي ستكون نهاية أكتوبر.

وتوقع وزير المالية الحصول على الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار في ديسمبر.

وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ذكر أنه لا يتوقع "أي صدمات في الأسعار أو الاقتصاد خلال العام المقبل"، وفق ما نقلت مصادر صحفية محلية.

ومنذ أطلقت عملية تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، راهنت الحكومة المصرية والمؤسسات المالية العالمية على قدرة مصر على تجاوز آثار عملية التعويم وإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو من جديد.