أعلنت منظمة التجارة العالمية، الاثنين، أن الدعم الذي تقدمه ولاية واشنطن الأميركية لمجموعة بوينغ لصناعات الطيران قانوني، وعكست في الاستئناف قرارا كان صب في صالح منافستها الأوروبية إيرباص في العام الماضي.
وتتواجه مجموعتا الطيران العملاقتان منذ سنوات في سلسلة خلافات ضمن هيئات منظمة التجارة العالمية ومقرها جنيف.
ويتعلق الحكم الصادر، الاثنين، بقضية إعفاءات ضريبية وحوافز مالية أخرى تقدمها ولاية واشنطن لمجموعة الطيران الأميركية.
وفي نوفمبر الماضي، خلص قضاة في منظمة التجارة إلى أن إحدى أدوات الدعم، التي توفرها ولاية واشنطن دعما لبناء طائرة بوينغ 777 إكس النفاثة "محظورة"، لأنها تشجع على استخدام مواد محلية الإنتاج، وبالتالي التسبب باختلال تجاري.
واستأنفت الولايات المتحدة نيابة عن بوينغ القرار وضمنت نصرا نهائيا لا يمكن عكسه بأي استئناف إضافي، بحسب نص حكم منظمة التجارة.
وقالت بوينغ في بيان إن "منظمة التجارة العالمية رفضت ادعاءات أخرى بلا أساس للاتحاد الأوروبي".
وبحسب تقديرات إيرباص فإن الإعفاءات الضريبية، التي قدمتها ولاية واشنطن للمجموعة توازي حوال 9 مليارات دولار في برنامج يحل أجله في 2040، لكن بوينغ نفت هذه الأرقام وأعلنت أن المبلغ حتى الآن بلغ مليار دولار كحد أقصى.
بدورها، شددت إيرباص في بيان ردا على الحكم أن النزاعات التي لا تنتهي لا تخدم مصالح صناعة الطيران.
وقالت الشركة إن "النزاع العابر للأطلسي، الذي أستدعى عملا ضخما في أروقة منظمة التجارة العالمية وصدور عدد كبير من تقارير اللجان طيلة سنوات عدة، يمكن حله نهائيا عبر التفاوض الرامي لاتفاق عالمي حول مستوى الدعم الحكومي لصناعة الطيران المدني الكبيرة".
وما زالت بروكسل وواشنطن تتواجهان في قضيتين عالقتين في منظمة التجارة تتعلقان باتهامات متبادلة بالدعم غير المشروع للصناعة الجوية لكل منهما.