ملف الانتهاكات بحق العمال الأجانب في قطر ليس جديدا، لكن أضواء كثيرة ألقيت عليه منذ بدء أعمال الإنشاء لتنظيم كأس العالم 2022،، ورغم تدخل نقابات دولية ومنظمات حقوقية للمطالبة بإنهاء المآسي المتكررة في ورشات البناء ومراكز الإيواء، إلا أن الظاهرة لم تتوقف.
وكانت آخر تجلياتها ما كشفته الرابطة الخليجية للحقوق والحريات من الإلغاء القسري لكل الإجازات السنوية في قطر، بما لذلك من انعكاسات نفسية واجتماعية على هؤلاء العمال.
ودعت الرابطة، الخميس، المنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاك الخطير الذي تقوم به الحكومة القطرية إزاء حقوق العمال من مواطنيها والوافدين على حد سواء.
وذكر المتحدث باسم الرابطة، محمد هايف، في بيان، أن دائرة الرصد الحقوقي بعثت بنداءات عاجلة بهذا الشأن إلى مكتبي مدير منظمة العمل الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف.
وقدرت الرابطة عدد العمال الموجودين في قطر بـ 2.2 مليون عامل، غالبيتهم من دول آسيوية.
وقالت إن الحكومة القطرية منعت أي مواطن أو عامل وافد من أخذ إجازته السنوية وألغت كل الإجازات مما تسبب بخطر كبير على ظروف العمل للعمالة الوافدة.
وأشارت إلى أن معدل حوادث العمل الكبيرة والمميتة سيزداد بسبب حرمان العمال من إجازاتهم السنوية ووضعهم تحت ظروف عمل قاسية وضغط بدني ونفسي شديد خاصة عمال الشركات التي تشرف على بناء الإنشاءات الرياضية الخاصة ببطولة كأس العالم 2022.
وطالب الرابطة الخليجية منظمة العمل والمفوضية السامية بالتصدي لهذا القرار القطري، الذي يتعارض مع اتفاقيات المنظمة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحق الإنسان بالتمتع بإجازته السنوية وعدم وقفها خاصة أن قطر عضو فيها.
وأشارت إلى أن قطر بهذا "القرار المجحف والظالم انتهكت أهم بند عالمي وإنساني في دستور منظمة العمل الدولية".