قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، الخميس، إن المراجعة المقبلة التي سيجريها صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ستكون بين نوفمبر وديسمبر.

وكان صندوق النقد الدولي قال الشهر الماضي إنه انتهى من المراجعة الأولى لبرنامج إصلاح اقتصادي مصري يدعمه، قبل إتاحة دفعة قدرها 1.25 مليار دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، إذ يتوزع القرض على 3 سنوات بواقع 4 مليارات دولار سنويا.

وقال الوزير: "سنحصل على الدفعة الثانية من الشريحة الأولى من قرض الصندوق هذا الشهر، وعلى الشريحة الثانية على دفعتين خلال 2017-2018".

وقام فريق من صندوق النقد، بقيادة كريس غارفيس، بزيارة إلى القاهرة في الفترة من 30 أبريل إلى 11 مايو 2017.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

ويتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار أقره مجلس النواب في مايو، لكن لائحته التنفيذية لم تصدر بعد.