كثيرة هي الوعود والقرارات المثيرة للجدل التي أطلقها دونالد ترامب، قبل وبعد توليه رئاسة الولايات المتحدة، لاسيما تلك المتعلقة بقطاع الطاقة، مثل النفط الصخري وخطوط الأنابيب وتصدير الغاز ومشروعات الطاقة المتجددة.

ويبدو أن أفق قطاع الطاقة الأميركي تبدل مع اختلاف سياسات وتوجهات الرئيس الجديد، مقارنة بما كان سلفه باراك أوباما يركز عليه في قراراته النفطية والتزاماته البيئية، فدونالد ترامب يهدف لجعل الولايات المتحدة "مستقلة في قطاع الطاقة"، ويبدو أنه لا يعير مشروعات الطاقة المتجددة اهتماما كبيرا.

ويعتبر ترامب أن لدى أميركا موارد لا تفنى من الطاقة يجب استغلالها، تقدر بنحو 50 تريليون دولار من احتياطيات النفط والغاز الطبيعي و النفط الصخري، بالإضافة إلى الفحم.

وتتمثل أبرز معالم خطة ترامب لقطاع الطاقة فيما يلي:

1- تبسيط الإجراءات والرخص التي تحتاجها البنية التحتية لمشروعات الطاقة أمام المستثمرين.

2- وقف سياسة الحرب على الفحم التي اتبعتها الإدارة السابقة وحدت من إنتاجه بهدف الحفاظ على البيئة.

3- توقيع الرئيس الجديد على قرار تسريع العمل بمشروعي خطي الأنابيب "كيستون أكس أل" الذي ينقل 830 ألف برميل من النفط يوميا من كندا إلى الولايات المتحدة، و"داكوتا أكسس" الذي ينقل 470 ألف برميل من النفط يومياً من شمال الولايات المتحدة إلى مصافي التكرير في ولاية إلينوي.

وكان باراك أوباما رفض إقرار المشروعين في 2015 في مسعى لتقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة.

وبذلك تتقلص خطط الطاقة المتجددة من أجندة ترامب لاعتقاده بأنها "استثمار لا فائدة منه"، مما قد يفضي في النهاية إلى الانسحاب من معاهدة التغير المناخي وفقاً لتصريحات سابقة.

وكان ترامب كشف أن استراتيجيته الجديدة للطاقة ستزيد الناتج المحلي الإجمالي بـ100 مليار دولار سنوياً، وتضيف 500 ألف وظيفة سنوياً إلى القطاع، كما تزيد من الأجور بأكثر من 30 مليار دولار على مدى السنوات السبع المقبلة.

ومع انطلاقة العام الجديد وارتفاع أسعار الخام فوق 50 دولاراً للبرميل تشهد شركات الحفر مرحلة تعاف تدريجي، إذ زادت أعداد الحفارات الأميركية الأسبوع الماضي للأسبوع 12 من أصل 13 أسبوعا بمقدار 15 منصة إلى 566 منصة.

يشار إلى أن إدارة معلومات الطاقة توقعت أن تصبح أميركا مصدراً صافيا للطاقة بحلول 2026.