وقال البريكي لـ"رويترز" إن هذا الإصلاح سيبدأ في 2017، لكنه لم يوضح جدول زمنيا دقيقا له.

وأكد الوزير أن الحكومة "واعية بالعبء الكبير الذي تشكله كتلة الأجور على ميزانية الدولة، بسبب العدد الكبير للموظفين بالقطاع العام البالغ حوالي 650 ألفا، وستقوم بحث الموظفين على المغادرة الطوعية من خلال عرض حوافز، من بينها التمتع برواتبهم لمدة سنتين، ومساعدتهم في الحصول على قروض لدى البنوك لبعث مشاريع خاصة".

وأفاد بأن المؤسسات الدولية المقرضة، تعهدت بمساعدة تونس في تمويل كلفة هذا الإصلاح الذي وصفه بـ"الضروري الذي لا يحتمل التأخير"، مشيرا إلى أنه يندرج ضمن حزمة من الإصلاحات الأخرى التي يتعين الإسراع بإقرارها للمحافظة على التوازنات المالية في تونس.

كما صرح البريكي أن الحكومة تخطط لاطلاق إصلاحات أخرى، في إطار تخفيف العبء عن القطاع العام، من بينها حث الموظفين على التقاعد المبكر قبل 3 سنوات من السن القانونية للتقاعد، معربا عن الأمل في أن يتراجع عدد الموظفين بحلول سنة 2020 إلى حوالي 450 ألفا مقابل 650 ألفا حاليا.

وأكد أن الحكومة ستقوم بإصلاحات هيكلية في أكثر من 100 مؤسسة عمومية تعاني من صعوبات مالية، مع إمكانية تسريح عدد من موظفيها حتى تحقق أرباحا ولا تتسبب في إختلالات مالية لميزانية الدولة، دون الإشارة الى فرضية بيع بعض المؤسسات العمومية التي تعاني صعوبات.

يشار إلى أن معدل كتلة الأجور في تونس البالغ حوالي 13.5 في المئة، من أعلى المعدلات في العالم، ويطالب المقرضون بخفض كتلة الأجور كإصلاح رئيسي.