دافعت الحكومة التونسية، الثلاثاء، عن موازنة عام 2017، التي صادقت عليها نهائيا أواخر الأسبوع بعد تنازلات قدمتها للاتحاد العام التونسي للشغل والمحامين إثر اختبار قوة دام أسابيع.

وصادق البرلمان التونسي، السبت، على موازنة عام 2017 بقيمة 32.2 مليار دينار (13.2 مليار يورو) متضمنة إجراءات لتقليص العجز المالي تم تخفيفها تحت ضغط النقابات.

كما تراجعت الحكومة أثناء مناقشة الموازنة عن مقترح مهم لتجميد الزيادات في الأجور، وتوصلت إلى اتفاق مع الاتحاد العام للشغل يقضي بتقسيط الزيادة المقررة العام المقبل على عامي 2017 و2018.

وتتوقع الموازنة نمو الاقتصاد التونسي بمعدل 2.5 في المئة، وخفض العجز إلى 5.4 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي مقابل 6.5 في المئة عام 2016.