قالت وكالة الأنباء السعودية، الاثنين، إن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أقر "حزمة من الحلول والإجراءات لتسوية" لدفع "المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة".

وترأس ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اجتماعا للمجلس في العاصمة الرياض.

و"ناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية ومن بينها مستجدات العمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لإتمام دفع المبالغ المستحقة للقطاع الخاص على الخزينة العامة للدولة".

والمستحقات "تأخر استكمال تسويتها في ضوء التراجع الحاد في الإيرادات البترولية للدولة"، وقد ناقش المجلس "ما صاحب ذلك من إجراءات اتخذتها الدولة لمراجعة الصرف على عدد من المشروعات وإعادة ترتيب أولويات الصرف وفق الأثر والكفاءة".

وقالت الوكالة إن المجلس خرج "بحزمة من الحلول والإجراءات لتسوية المستحقات التي استوفت اشتراطات الصرف"، وفوض الأمير محمد بن سلمان "بالرفع للمقام السامي بهذه الحلول والإجراءات، بحيث يتم البدء فوراً في تسوية هذه المستحقات واستكمالها قبل نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية ديسمبر 2016".

كما "ناقش المجلس آليات صرف هذه المستحقات والقائمة على تحديد أولويات الصرف، وتحقيق الشفافية فيها وذلك بإطلاق منصة إلكترونية لأتمتة إجراءات صرف المستحقات والحرص على تحقيق أعلى درجات الشفافية فيها، بحيث تمثل هذه المنصة أداة لتوفير المعلومات الدقيقة حول المصروفات العامة".