وبحسب بيان لمجلس الوزراء المصري، سيبدأ تلقي طلبات الاكتتاب في الأسهم للمواطنين المقيمين بسيناء ومحافظات مدن القناة وهي الإسماعيلية وبورسعيد والسويس يوم الأحد المقبل السادس من نوفمبر ولمدة 30 يوما.

وقال المجلس إن الخطوة "تستهدف توسيع قاعدة ملكية الشركة عبر زيادة رأسمالها إلى ملياري جنيه لتوزيع عوائد الاستثمار على أهالي المنطقة وذلك تمهيدا لطرح أسهم الشركة في البورصة خلال العامين القادمين."

وتأسست الشركة في مارس 2016 برأسمال مرخص يبلغ عشرة مليارات جنيه ورأسمال مصدر 1.4 مليار جنيه.

ويساهم في رأسمال الشركة التي تعمل في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة كل من بنك الاستثمار القومي المملوك للحكومة بنسبة 47.1 في المئة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة بنسبة 42 في المئة والجهاز الوطني لتنمية شبة جزيرة سيناء بنسبة سبعة في المئة ومحافظة شمال سيناء بنسبة اثنين في المئة وفق ما أورده البيان.

ونقل البيان عن إسماعيل قوله، في مؤتمر صحفي إن الحكومة تستهدف طرح الأسهم لكل المصريين، وإن تنوع المستثمرين والموارد المتاحة أمام الشركة يساعدها على تنفيذ ومساندة المشروعات القائمة في مجالات التعدين والصناعة والمناطق اللوجيستية بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وتقول الحكومة المصرية، إن الهدف من الشركة يتمثل في التكامل مع مشروع قناة السويس الجديدة وتوفير الموارد المالية للتنمية المحلية المستدامة بالمنطقة.

وقال وزير التخطيط المصري أشرف العربي، إن الشركة تعتبر أحد الآليات الهامة لتفعيل أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030 وأنها ستشارك بحصة تبلغ 40 في المئة في العديد من المشروعات التنموية بالمنطقة، حسب بيان الحكومة.

وبدوره، قال حسن فهمي رئيس مجلس إدارة الشركة أن قيمة السهم تبلغ 100 جنيه مصري (11.2 دولار) وذكر أن الربح الصافي للشركة سيوزع سنويا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى.