وقال وزير الخزانة الأميركي، جاك لو، إن هذه الإجراءات الإدارية، التي اتخذت بسبب "عدم تحرك الكونغرس"، تهدف إلى "جعل إفلات الشركات المتعددة الجنسيات من تسديد الضرائب في الولايات المتحدة أكثر صعوبة".

وأضاف لو أن هذه الإجراءات "ستحد أيضا من الامتيازات التي يمكن أن تحصل عليها المجموعات الأميركية في حال نقل مقرها إلى الخارج".

ويأتي تبني هذه الإجراءات، بينما يسود توتر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن الضرائب التي تسددها هذه الشركات الكبيرة، مثل آبل التي تطالبها المفوضية الأوروبي بتسديد 13 مليارات يورو من التسهيلات الضريبية التي حصلت عليها في أيرلندا.

وذكر لو أن "هذه التطورات الأخيرة مثل تحقيقات المفوضية الأوروبية بشأن الدعم الحكومي سلطت الأضواء على قضية" مكافحة التهرب من الضرائب عبر نقل مقر الشركة إلى الخارج.