وأكد المحامي نواف الفزيع لـ"سكاي نيوز عربية" أن الدعوى منصبة على أساس مشروعية القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء في الأول من الشهر الجاري حول إعادة هيكلة أسعار البنزين، مشيرا إلى أن قانون إنشاء مؤسسة البترول ينص في إحدى مواده على أن المؤسسة تتولى تسويق النفط وفق ضوابط يحددها كل من وزير المالية ووزير النفط والمجلس الأعلى للبترول، ومن ثم يتم صدور المرسوم الخاص بذلك، أي أن يصدر مرسوما بقانون حتى تتم عملية البيع، لا أن يصدر القرار بصفة فردية من السلطة التنفيذية.

ورأى الفزيع أن قرار رفع أسعار البنزين "يخالف الدستور الذي نص على أنه لا رسوم تصدر إلا بقانون، بالإضافة إلى أن المواطن عندما يقوم بدفع مبلغ للبنزين فهو مقابل خدمة قرر لها رسم هو قيمة سعر لتر البنزين وليس مقابل سلعة يقوم بشرائها ودفع ثمنها"، مضيفا أنه كان من المفترض أن يتم بحث زيادة أسعار البنزين أمام مجلس الأمة الكويتي ودراسة الأسباب ومن ثم إصدار قانون بذلك.

كما أوضح الفزيع أن قرار زيادة أسعار البنزين سوف يوفر 150 مليون دينار فقط، أي لا يعادل 2.5 بالمئة من مشكلة العجز الذي تعانيها الميزانية السنوية، وهي قيمة لن تسهم في خفض العجوزات، واصفا القرار بـ"غير المجدي".

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية، الأربعاء المقبل، في طلب الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار.

وكان المحامي محمد الأنصاري قد تقدم بدعوى أخرى أمام القضاء الإداري، منذ صدور قرار رفع أسعار البنزين، مطالبا بإلغائه بصفة الاستعجال قبل دخوله حيز التنفيذ.

وأكد الأنصاري لـ"سكاي نيوز عربية" أن رفع الدعم عن البنزين "من شأنه أن يؤثر سلبا على المواطن الكويتي إذ أنه سيؤدي إلى رفع الدعوم عن العديد من الأساسيات المعيشية مستقبلا ومنها التموين الغذائي".

وكانت الحكومة الكويتية أصدرت قرارا مطلع أغسطس الجاري بشأن زيادة أسعار البنزين، على أن يبدأ العمل به الخميس، إذ قررت أن تكون الأسعار الجديدة 85 فلسا للممتاز و 105 فلوس للخصوصي و165 فلسا للألترا مقابل اللتر الواحد، لتكون مرتبطة بأسعار النفط.

وأكدت الحكومة الكويتية أنذاك أن هذه الخطوة تأتي لتتماشى مع متوسط أسعار البنزين في دول مجلس التعاون الخليجي والسياسات المتبعة فيها.

كما وافق مجلس الوزراء الكويتي حينها على توصية من لجنة الشؤون الاقتصادية حول دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة للمواطن وقرر البدء بترشيد دعم أسعار البنزين كجزء من خطة الحكومة الإصلاحية.