من المقرر أن تبدأ البرتغال في رفع الدعم تدريجيا عن مرافق توليد الطاقة المتجددة، في الوقت الذي تعالج فيه لشبونة ارتفاع أسعار الكهرباء، الذي يعرقل جهود الحكومة لتعزيز اقتصادها المتعثر.
وقال خورخي سيجورو سانشيز، وزير الدولة للطاقة، لرويترز إنه لن تحدث تغييرات مفاجئة للعقود أو القوانين، في الوقت الذي ستواصل فيه الحكومة، التي تولت السلطة في البلاد قبل 8 أشهر، تشجيع الطاقة المتجددة والحث على الربط الكهربائي مع وسط أوروبا والمغرب، لتطوير صادرات الطاقة.
وأضاف أنه سيتم إنهاء الدعم تدريجيا مع بدء انتهاء أجل العقود في 2017، بيد أنه أوضح أن الحكومة لن تتخلى عن الاتفاقيات الحالية، مثلما فعلت إسبانيا المجاورة.
وتابع قائلا: "لابد أن يشعر المستثمرون أن استثماراتهم آمنة، ولكن عند انتهاء العقود عليهم أن يذهبوا إلى السوق (..) لن أوافق على أي تمديد للدعم".
وتعد البرتغال منذ أكثر من 10 سنوات إحدى الدول الرائدة في الاستخدام الكبير للطاقة المتجددة، لكن التكاليف العالية لهذه التكنولوجيا الجديدة كانت تعني اضطرار الدولة لدعم مرافق توليد الطاقة، بموجب عقود طويلة الأجل.
وقامت إسبانيا بتخفيض الدعم الذي كان منصوصا عليه في عقود الطاقة المتجددة، مما أثر على عائدات الشركات المنتجة للطاقة، التي قامت بتسريح عشرات الآلاف من الموظفين، وإقامة دعاوى قضائية ضد الدولة.