وأكدت الحكومة المصرية أن القانون الجديد لن يرتب أعباء مالية على محدودي الدخل، ويهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية، ويتيح فرصا أكبر للاستثمار.

وثارت حالة من الجدل تحت قبة البرلمان المصري، خلال مناقشة قانون الضريبة المضافة. كما تسيطر حالة من التخوف في أن يسهم  القانون الجديد في زيادة الأعباء على المواطنيين، سيما محدودي الدخل.

الحكومة المصرية من جانبها أكدت على أن القانون الجديد لن يترتب عليه أية زيادات فى الأسعار مقابل السلع الأساسية والخدمات التي يحتاجها المواطن العادي، وخصوصا محدودي الدخل، وسيكون له فوائد عدة على أكثر من محور.

من جانب آخر، انتقد مراقبون مطالبات بعض العاملين فى مجال المال والأعمال، بتأجيل تطبيق قانون القيمة المضافة وإخضاعه للمزيد من الدراسات. 

فيما تخيم المخاوف على القطاعات الضعية والمتوسطة الدخل، من ارتفاع أسعار السلع الأساسية جراء تنفيذ القانون الجديد، تؤكد الحكومة أن كافة الاحتياجات الحياتية لهذه القطاعات ستكون معفاة من الضرائب، إضافة إلى أن القانون الجديد يهدف بالأساس إلى قصر أعباء هذه الضريبة على القادرين فقط.