مدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لمدة شهرين حالة "الطوارئ الاقتصادية" التي دخلت حيز التنفيذ في منتصف يناير، في وقت تعاني فنزويلا البلد النفطي أزمة اقتصادية وسياسية، حسبما أوردت الجريدة الرسمية، الأربعاء.
ونص المرسوم الرئاسي، الذي وقعه مادورو الثلاثاء ونشر الأربعاء، على أن "حالة الاستثناء والطوارئ الاقتصادية ستمدد 60 يوما، بسبب ظروف استثنائية تؤثر على الاقتصاد الوطني".
وأصدر مادورو مرسوما أول في 14 يناير قضى بإرساء حالة "طوارئ اقتصادية"، تم تمديدها مرتين منذ ذلك الوقت.
ويبرر مادورو هذا الإجراء بوجود "حرب اقتصادية" تشنها ضد فنزويلا شركات ومعارضون سياسيون.
وتمنح "الطوارئ الاقتصادية" الحكومة إمكانية مصادرة ممتلكات القطاع الخاص لضمان الحصول على السلع الأولية، وهو ما تعتبر المعارضة أنه يمهد الطريق لعمليات مصادرة جديدة.
وتشهد فنزويلا، التي كانت في السابق إحدى بلدان أميركا الجنوبية الغنية المنتجة للنفط نظرا لامتلاكها أحد أكبر الاحتياطيات في العالم، أزمة خطيرة مع انخفاض أسعار النفط الخام التي تؤمن 96 في المئة من عائداتها بالعملة الأجنبية.
وسجلت فنزويلا عام 2015 معدل تضخم بلغ 180.9 في المئة، هو من بين الأعلى عالميا، وتراجع الناتج المحلي الاجمالي 5.7 في المئة للعام الثاني على التوالي.