أبوظبي - سكاي نيوز عربية

يتوقع محللون استمرار الصعود القوي لمؤشر البورصة السعودية خلال الأسبوع المقبل بدعم من تدفق السيولة وارتفاع قيم التداول في أكبر سوق للأسهم بالعالم العربي.

ويرى المحللون أن المؤشر ربما يشهد عمليات جني أرباح لكن من المرجح أن يحافظ على مستواه فوق 7000 نقطة وأنه يستهدف 8000 نقطة خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر.

وأنهى المؤشر السعودي تعاملات اليوم الأخير من الأسبوع الماضي مرتفعاً 0.8% عند مستوى 7226 نقطة مواصلاً الارتفاع للجلسة العاشرة على التوالي ومسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ سبتمبر 2008.

وقال هشام تفاحة رئيس إدارة الأصول في مجموعة بخيت الاستثمارية إنه يتوقع استمرار الزخم والارتفاع أكثر من أي وقت مضى.

وتابع أنه توجد  تقييمات مغرية ووفرة في السيولة واحتمال الاتجاه الصاعد أصبح 95%، ومن الممكن أن يسجل المؤشر 8000 نقطة خلال ثلاثة أو أربعة أشهر.

ويرى تركي فدعق مدير الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار أن وصول مستوى السيولة إلى 16 مليار ريال يوم الثلاثاء الماضي عامل إيجابي للسوق وأن الاتجاه الصاعد يجعل السوق يؤسس مستوى للدعم عند 7050 نقطة.

وقال فدعق "إن تداولات الأسبوع القادم ستكون إيجابية. حتى في حال حدوث عمليات جني أرباح سيحافظ المؤشر على مستواه فوق 7000 نقطة".

أما محمد العمران الخبير المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي فيقول إن المؤشر سيواجه مقاومة عنيفة بعد 7200 نقطة ومن المتوقع أن يشهد السوق نوعاً من التهدئة بعد اجتيازه لحاجز 7000 نقطة.

وأضاف إنه عندما يشهد السوق حالة من التهدئة سوف تحدث بعض الضغوط على القطاعات القيادية.

وخلال تداولات الأربعاء استحوذ سهما مصرف الإنماء وسابك على نحو ملياري ريال من قيم التعامل التي تجاوزت في مجملها 11 مليار ريال.

ويتوقع تفاحة أن تتصدر الأسهم القيادية ولاسيما قطاعي البتروكيماويات والبنوك قيادة السوق خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن السيولة الموجودة بالسوق لم نشهدها منذ أربع سنوات، وأن السوق سيذهب مباشرة نحو 7500 نقطة خلال أربعة أسابيع.

وحول تأثر بورصة أكبر اقتصاد عربي وأكبر مصدر للنفط في العالم بالأسواق العالمية، قال تفاحة إن المؤشرات تدل على أن الاقتصاد العالمي يتعافى بصورة تدريجية وأن هناك احتمالاً كبيراً لزيادة الزخم في السوق ليعكس ارتفاع أسعار النفط ونمو أرباح الشركات.

أما بشأن السبب وراء الارتفاع الحاد الذي تشهده السوق حالياً قال فدعق إنه وفقاً للتعريف العلمي فإن السوق السعودي "منخفض الكفاءة" مقارنة بالأسواق العالمية وهو ما يعني أن المتغيرات لا تنعكس بشكل مباشر وبكفاءة عالية على سوق الأسهم.