لكن إنتاج الطاقة الشمسية سيتيح لدول مثل المغرب والأردن أن تحسن أمنها من الطاقة ويتيح لها في الوقت نفسه أن تصبح دولا مصدرة لها، بحسب تقرير صدر عن موقع "ستراتفور" للأبحاث الاستخباراتية الجيوسياسية.

ورغم مواردها النفطية، فإن دولا مثل السعودية والإمارات سوف تسعى لتصبح دولا مصدرة للطاقة الشمسية أيضا، وذلك من خلال اعتماد استراتيجيات تشمل تطوير مصادر الطاقة المتجددة.

ونظرا لأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمتد على مساحة شاسعة من الأرض، من المحيط الأطلسي غربا إلى الخليج العربي شرقا، وتقع في منطقة تعرف باسم الحزام الشمسي العالمي، فإنها تتمتع بإمكانيات "شمسية" هائلة.

لكن وإلى عهد قريب لم تكن هذه الإمكانية مجدية اقتصاديا أو حتى ضرورية، وبالتالي فإنه لم يكن هناك مشروعات تطوير مصادر طاقة متجددة.

والآن، وبفضل عوامل عديدة، مثل الضغط السكاني الذي يزيد الطلب على الكهرباء وسعر النفط المنخفض والتطور التكنولوجي، شرعت دول المنطقة بالانخراط بشكل واسع في الاستثمار في مجالات الطاقة الشمسية.

وبالنسبة إلى دول مثل الأردن والمغرب فإن مشروعات الطاقة المتجددة توفر طريقا لاستقلالية أكبر في مجال الطاقة، في حين أن الدول النفطية مثل الإمارات والسعودية، مهتمة بأن تصبح دولا مصدرة للطاقة المتجددة وتمويل مشروعات طاقة شمسية في الخارج.

إن الانخفاض المستمر في أسعار البنى التحتية لتوليد الطاقة الشمسية، خصوصا الخلايا الضوئية، يجعل من الطاقة المتجددة خيارا أكثر حيوية لدول المنطقة، ذات الوفرة الهائلة في أشعة الشمس.

وإلى جانب توافر التكنولوجيا ذات العلاقة، فإن التكلفة التشغيلية للطاقة المتجددة بعد الإنشاء تصبح أقل عند مقارنتها بمولدات الطاقة المعتمدة على النفط.

وبالنتيجة، فإن عدة دول في المنقطة تركز على الطاقة الشمسية بوصفها وسيلة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وخفض الدعم الحكومي على مصادر الطاقة الهيدروكربونية وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة.

الأردن والمغرب

يستورد الأردن، الذي يواجه مشكلات ديموغرافية كبيرة، نحو 95 في المئة من طاقته من الخارج بحصة تقدر بنحو 16 في المئة من إجمالي ناتجه المحلي.

ولا شك أن اعتماده على الغاز المستورد في إنتاج الطاقة يشكل عامل عدم استقرار، خصوصا بعد حوادث انقطاع إمدادات الغاز إثر هجمات إرهابية استهدفت أنابيب الغاز في سيناء بين عامي 2011 و2012 وكذلك اضطراب إمدادات النفط من العراق عام 2013 بسبب النزاع المسلح في العراق بالقرب من الحدود مع الأردن.

وبدأ الأردن يتجه نحو مصادر طاقة متجددة وبديلة في إنتاج الكهرباء مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية.

وإذا تمكن من تحقيق الهدف المعلن بتوليد ما نسبته 20 في المئة من الطاقة من مصادر متجددة وبديلة بحدود 2018، فبالتأكيد ستلعب الطاقة الشمسية الدور الأكبر في ذلك.

وحال المغرب مماثل لحال الأردن، فهو يستورد 90 في المئة من طاقته من الخارج، لكن الرباط قطعت مسافة أكبر في مجال الطاقة المتجددة بإقامة أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، يعرف باسم مجمع نور الشمسي قرب مدينة ورزازات، والذي افتتحت المرحلة الأولى منه مؤخرا.

ويسعى المغرب إلى تقليص استيراد الطاقة من الخارج بنسبة 50 في المئة بحلول العام 2025 ستشكل الطاقة الشمسية ثلث الإنتاج.

السعودية والإمارات والجزائر

تعتمد السعودية في إنتاج الكهرباء على النفط، وتعاني من طلب متزايد على الطاقة الكهربائية، بحيث أنها تستخدم ما يصل إلى 3 ملايين برميل نفط يوميا في الاستهلاك المحلي.

ورغم أنها أكبر منتج للنفط في العالم فإن ثلث إنتاجها منه يذهب لتوليد الطاقة، ومن دون اللجوء إلى مصادر طاقة بديلة فإن السعودية لن تتمكن من مجاراة الطلب المتزايد على الطاقة.

وبحسب الأهداف الحالية، فإن الطاقة المتجددة سوف تشكل 8 في المئة من إنتاج الكهرباء بحلول 2020 و15 في المئة بحلول 2030.

وحققت السعودية خطوات في مجال تصدير تكنولوجيا الطاقة الشمسية، حيث دخلت شركة "أكوا" السعودية في مشروعات متعددة في المغرب والأردن وجنوب إفريقيا، بينما عبرت شركة أرامكو عن اهتمامها بتطوير قدرات تصدير الطاقة الشمسية.

أما الإمارات، فقد أصبحت واحدة من أكبر الدول الممولة للطاقة المتجددة، كما أنها مركزا إقليميا لتطوير الطاقة المتجددة، وفيها يقع مقر هيئة "إرينا"، كما أن لها ذراعا للطاقة المتجددة يتمثل في مبادرة "مصدر" أو شركة أبوظبي لطاقة المستقبل.

وفي الجزائر، التي تعتبر من الدول الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، فهناك خطط طموحة في مجال الطاقة الشمسية.

وتخطط الجزائر لإنتاج 22 غيغاواط من الطاقة المتجددة، منها 14 غيغاواط من الطاقة الشمسية وذلك بحدود العام 2030، وهذه الكمية تغطي نحو 25 في المئة من الطلب المحلي على الطاقة.

ووفقا لتقارير، فإن الجزائر أنشأت بحلول العام 2015 منصات طاقة شمسية تنتج نحو 250 ميغاواط، وهي تتحرك باتجاه هدف إنتاج 15 في المئة من الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية بحلول العام 2020.

من المشاريع الضخمة فيما يتعلق باستغلال الطاقة الشمسية وتصديرها، ذلك المشروع المعروف باسم "ديزرتيك"، المقترح تنفيذه في شمال إفريقيا، وتستفيد منه دول أوروبية وأفريقية من خلال شبكة كابل عالي الفولت.

واقترحت المشروع مؤسسة "ديزيرتيك" التي تعمل برعاية "نادي روما"، و"عبر البحر المتوسط للتعاون في مجال الطاقة المتجددة"، ويعتمد على الطاقة الشمسية الحرارية (وليس الخلايا الشمسية).

وتقدر تكلفة الاستثمار في المشروع بأكثر من 400 مليار يورو،  وسيمتد على مساحة 17 ألف كيلومتر مربع في الصحراء الكبرى.