خفض البنك المركزي المصري، الاثنين، سعر العملة المحلية بمقدار 1.12 جنيه مقابل الدولار، في أول تخفيض رسمي في عهد المحافظ الجديد طارق عامر.

وباع المركزي 198.1 مليون دولار، في عطاء استثنائي، لتغطية واردات سلع استراتيجية أساسية، بسعر 8.85 جنيه للبنوك من 7.73 جنيه في العطاء الدوري السابق، الأحد.

ويباع الدولار بسعر 8.95 جنيه رسميا في البنوك بعد العطاء الاستثنائي، الاثنين.

وقال البنك المركزي في بيان، نقلته "فرانس برس"، إنه "قرر انتهاج سياسة أكثر مرونة في ما يتعلق بسعر الصرف، التي من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب".

وتصاعدت الضغوط على الدولار خلال الشهرين الأخيرين، وكان يتم تداوله في السوق السوداء بسعر يفوق السعر الرسمي، وصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 10 جنيهات.

وأكد البنك المركزي في بيانه أنه يتوقع أن يؤدي قراره بخفض قيمة الجنيه إلى "مستويات لأسعار الصرف تعكس القوة والقيمة الحقيقية للعملة المحلية في غضون فترة وجيزة".

ويقول بعض الخبراء إن خفض قيمة الجنيه سيؤدي إلى زيادة الصادرات، نتيجة خفض سعرها، وبالتالي ارتفاع قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.