أعلن صندوق النقد الدولي في بيان أن عام 2015 كان عاما صعبا على الاقتصاد الفلسطيني، مع نمو قدر بـ 2.8 بالمئة ولا يتوقع أن يزيد عن 3 بالمئة هذا العام.
وفي البيان الذي صدر في أعقاب زيارة استمرت أسبوعا للضفة الغربية المحتلة، قال صندوق النقد إن "أسباب ذلك تعود إلى ضعف النمو خصوصا ضعف الاستثمارات ومساعدات المانحين".
وبحسب صندوق النقد فإن أسباب الانتكاسة الاقتصادية تعود أيضا لـ"بطء دفع المساعدات والقيود (الإسرائيلية) على توريد مواد البناء والوضع الإنساني الذي لا يزال كارثيا"، بحسب المصدر ذاته.
وكان البنك الدولي حذر في مايو 2015 من خطر "أزمة مالية" في قطاع غزة المحاصر منذ 2007 من إسرائيل.
واعتبر التقرير أن قيام "حكومة موحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة" يشكل ضرورة لإعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني، كما دعا إلى رفع الحصار لإتاحة وصول المواد الضرورية لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد الفلسطيني نموا بنسبة 3.3 بالمئة في 2016، وذلك بسبب استمرار غموض الوضع السياسي والقيود الإسرائيلية.