وتبحث الحكومة عن قروض ومنح من جهات دولية لتمويل عجز الموازنة الذي وصل في 2014 إلى أسوأ معدل في تاريخه.

فما زال اقتصاد البلاد يتخبط بأزمة توفير فرص عمل للشباب منذ ما قبل احتجاجات 2011 والإطاحة بنظام زين العابدين بن علي. وازداد الوضع سوءا بسبب تدهور الوضع الأمني وضعف ثقة المستثمرين والمانحين المحليين والعالميين.

وقد ارتفع معدل البطالة في تونس من 12 في المئة في 2010 إلى 15.3 في المئة في عام 2015 بسبب ضعف النمو وتراجع الاستثمارات إلى جانب ارتفاع أعداد خريجي الجامعات الذين يشكلون ثلث العاطلين في تونس.

وكان نمو الاقتصاد التونسي تراجع من 3.7 في المئة في عام 2012 إلى أكثر بقليل من واحد في المئة العام لماضي، في حين يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد بنسبة 3 في المئة هذا العام.

وقال رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد في آخر تصريحاته إن حكومته واعية تماما بحجم المصاعب الاقتصادية التي تعانيها البلاد. وذكر أن الحكومة منكبة على إيجاد حلول للشبان العاطلين عن العمل والمحبطين، والذين قد تحاول تيارات متطرفة استغلال يأسهم وإحباطهم.

وتبحث الحكومة التونسية عن سبل للحصول على مساعدات مالية من صندوق النقد والبنك الدوليين ومن دول عربية وأوروبية لمواجهة العجز في الموازنة الذي سجل 8.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2014 وهو أسوأ مستوى منذ ثمانينات القرن الماضي.

ومن المتوقع تفاقم هذا العجز بسبب ضعف إيرادات السياحة، تدهور إيرادات النفط والفوسفات، استمرار ارتفاع فاتورة الواردات.

يذكر أن نحو 60 في المئة من إيرادات الدولة تذهب إلى الرواتب والأجور، مما يشكل ضغطا متفاقما أيضا على الموظفين لحكوميين. وكانت ميزانية 2015-2016 شهدت زيادة في الإنفاق على الأمن وتحفيز قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

وفي جانب القطاع الخاص، ما زالت البنوك التونسية تعاني من ضعف في كفاية رأس المال وفي توفير السيولة اللازمة لتمويل المشاريع، حيث وصلت نسبة القروض المتعثرة أو الرديئة في القطاع إلى 15.8 في المئة من إجمالي محافظ التمويل، مما يعكس أيضا ضعف مجالات الاستثمار في البلاد.

ورغم جميع البيانات السلبية ما زالت مؤسسات التمويل الدولية تتوقع مستقبلا مشرقا للاقتصاد التونسي، في حال استقر الوضع الأمني، ليتسنى للحكومة التركيز على القضايا المعيشية والاجتماعية.