رجح المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية أن ينحصر تأثير الهجمات التي ضربت باريس، الشهر الماضي، على نمو اقتصاد البلاد في الربع الاخير من 2015.

وتوقع أن يصبح النمو الاقتصادي لفرنسا أكثر استقرارا خلال العام المقبل، وفق ما نقلت رويترز.

وأشار إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سينمو بنسبة 0.2% فقط على أساس فصلي في الربع الرابع، مقلصا بذلك توقعاته السابقة البالغة 0.4 بالمئة.

ولم يستبعد المعهد أن تؤدي تبعات الهجمات التي شنها  تنظيم داعش، إلى خفض النمو في الربع الرابع بمقدار 0.1 نقطة مئوية، علما أن ثمة عوامل أخرى تفسر التراجع مثل انخفاض انتاج الطاقة.

وأبقى توقعاته للنمو لعام 2015 بأكمله عند 1.1 بالمئة، وهو أفضل اداء منذ2011 ويتماشى مع توقعات الحكومة لنمو لا يقل عن 1.0 بالمئة.

وجراء انخفاض أسعار النفط، من المتوقع ان يبلغ التضخم السنوي في فرنسا إلى 0.3 بالمئة في الربع الاول و0.2 بالمئة في الربع الثاني، مما يساعد على دعم نمو القدرة الشرائية للمستهلكين.