وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف: "نظرا لقرب انتهاء مدة مجلس إدارة البنك المركزي المصري في 26 نوفمبر 2015، فقد تقدم هشام رامز باستقالته اعتبارا من ذلك التاريخ".

وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي كلف طارق عامر بالعمل محافظا للبنك المركزي لمدة 4 سنوات، اعتبارا من 27 نوفمبر 2015.

يذكر أن طارق عامر سبق أن شغل منصب نائب أول محافظ البنك المركزي خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2008، وشارك خلال تلك الفترة في تنفيذ وإعداد برنامج إصلاح القطاع المصرفي والسياسة النقدية.

كما شغل منصب رئيس البنك الأهلي المصري لمدة 5 سنوات منذ عام 2008 وحتى عام 2013، وهي الفترة التي قاد خلالها عملية إصلاح شاملة للبنك، أشادت بها العديد من المؤسسات المالية على الصعيدين الدولي والإقليمي.

في غضون ذلك، ذكرت مصادر إعلامية بالرئاسة المصرية أنه ينتظر أن تتخذ المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء المصري خلال الساعات القليلة المقبلة مجموعة من الإجراءات لمواجهة نقص الموارد من العملات الأجنبية وخصوصا الدولار الأميركي، من بينها زيادة نسبة الجمارك المقررة علي بعض السلع تامة الصنع خاصة السلع الاستهلاكية أو الكمالية، كما سيتم تشديد الإجراءات في المنافذ والموانئ لمواجهة التهرب الجمركي.

يشار إلى أن الحكومة المصرية قامت خلال الأسبوع الحالي بتخفيض سعر الجنيه في مواجهة الدولار مرتين بمعدل 10 قروش في كل مرة، ليصبح السعر الرسمي لبيع الدولار في البنوك المصرية 8.03 جنيه، بعد أن ظل عند 7.83 جنيه على مدى الأشهر الماضية.

في حين كانت أسعار الدولار في السوق الموازية اعلي من هذه المعدلات بسبب النقص الحاد في كميات الدولار المطلوبة لتمويل عمليات الاستيراد.