أعلن البنك المركزي التونسي، الاثنين، عن عجز بالميزان التجاري بلغ قيمته 3 مليار دولار خلال أغسطس مقابل 4.5 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من السنة الحالية.
ورغم التقلص الطفيف المسجل في نسبة العجز فإن المؤشرات الاقتصادية لأهم القطاعات الحيوية واصلت تراجعها، إذ سجل قطاع السياحة تراجعا بنسبة 35.6% في إشغال الفنادق، مما انعكس سلبا على دخل الدولة من السياحة التي تراجعت بنسبة 23% مقارنة بالسنة الماضية.
وكشفت أرقام البنك المركزي أن قطاع الصناعة سجل تراجعا في الصناعات الموجهة للتصدير بنسبة تجاوزت 7%، مما أدى إلى تسجيل نسبة عجز في ميزان الدفوعات تجاوز المليون دولار.
من جهته، أكد المعهد الوطني للإحصاء مؤشرات البنك المركزي، التي أدت إلى تسجيل تضخم مالي بنسبة 4.2% لشهر أغسطس الماضي.
ويرى الخبير الاقتصادي معز الجودي أن الأوضاع الامنية الاقليمية عمقت من صعوبات الاقتصاد التونسي وأثرت على المبادلات التجارية بين تونس و ليبيا.
من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي، زياد دبار، لـ"سكاي نيوز عربية" أنه يمكن التقليص تدريجيا من نسب العجز والتضخم المالي عبر اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة من أبرزها مراجعة منظومة الدعم، والمراهنة على الاستهلاك الداخلي، وعبر استغلال تراجع أسعار النفط.