بدأت مصر السبت أولى تجارب تشغيل "قناة السويس الجديدة"، قبل أقل من أسبوعين من الافتتاح الرسمي للمشروع الذي تعتبره الحكومة المصرية "مشروعا قوميا" لتحفيز الاقتصاد، حسب ما أفاد مسؤولون.
ويهدف الفرع الجديد للقناة البالغ طوله 72 كيلومترا إلى زيادة حجم الملاحة في القناة، التي تعتبر ممرا رئيسيا مهما يربط البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك عبر إتاحة الإبحار في الاتجاهين.
وأعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في البلاد السبت عن "بدء أولى تجارب التشغيل التجريبي لعبور السفن بقناة السويس الجديدة اليوم السبت".
وقالت مصادر ملاحية إن "6 سفن حاويات عبرت اليوم (السبت) قناة السويس الجديدة في قافلتين، الأولى قادمة من السويس على البحر الأحمر (جنوبا) والثانية من بورسعيد على البحر المتوسط (شمالا)"، ولك في التجربة الأولى لتشغيل القناة.
والقافلة القادمة من الجنوب إلى الشمال حملت أعلام سنغافورة، لوكسمبورغ، والبحرين، فيما تحمل القافلة القادمة من الشمال إلى الجنوب أعلام ليبيريا، سنغافورة وهونغ كونغ.
ومشروع "قناة السويس الجديدة" جزء من خطة اقتصادية طموحة لتطوير منطقة قناة السويس، لتجعل منها مركزا لوجيستيا وصناعيا وتجاريا من خلال بناء عدة موانئ تقديم خدمات للإساطيل التجارية التي تعبر القناة.
ويأمل المسؤولون المصريون أن يؤدي الفرع الجديد إلى تضاعف طاقة الملاحة اليومية في القناة إلى زيادة إيراداتها السنوية من 5،3 مليارات دولار في المتوسط حاليا إلى نحو 13،2 مليار دولار بحلول عام 2023، بحسب المسؤولين المصريين.
وفي 5 أغسطس الفائت، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي من المسؤولين المصريين خلال إطلاق المشروع الانتهاء منه في عام واحد فقط. ومن المقرر افتتاح المشروع رسميا في 6 أغسطس المقبل.
وقدرت الحكومة المصرية تكلفة حفر "القناة الجديدة" بحوالي 29 مليار جنيه (قرابة 4 مليارات دولار أميركي).