غير أن الاجتماع لم يمنح هيئة ضريبية عالمية مزيدا من الصلاحيات لمساعدة البلدان النامية على انتزاع مزيد من الإيرادات من الشركات الكبرى.

وأرسى الاتفاق الذي أعلن، الخميس، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، السبل أمام البلدان النامية لتنفيذ ما يسمى أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، بتعبئة الموارد المحلية مثل الضرائب وحشد استثمارات القطاع الخاص وتوصيل المساعدات الخارجية.

وستحل أهداف التنمية المستدامة، التي ستقرها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، محل الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية الجديدة التي ساعدت في تركيز الاهتمام على حاجات الفقراء خلال الخمسة عشر عاما الماضية.

ويقول محللون إن الوفاء بأهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 سوف تتراوح تكاليفه بين 3.3 تريليون دولار و4.5 تريليون دولار سنويا من النفقات الحكومية والاستثمارات والمساعدات، وهي مبالغ تعادل تقريبا الميزانية الاتحادية للولايات المتحدة لعام 1916، والبالغة 3.8 تريليون دولار.

ويقول مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن الإنفاق الحالي على البنية التحتية والتعليم والصحة خلف فجوة تمويل قدرها نحو 2.5 تريليون دولار، سيتعين أن يأتي جانب كبير منها من مؤسسات الأعمال الخاصة.