أبوظبي - سكاي نيوز عربية

أعلنت وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي الرقيق، مساء الاثنين، عن إجراءات "استثنائية" اتخذتها السلطات لدعم السياحة التي ستضرر كثيرا بعد هجوم سوسة الذي قتل فيه 38 سائحا يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت الوزيرة أنه سيجري  "إعادة جدولة" ديون مؤسسات سياحية و"منحها قروضا جديدة استثنائية" وإسناد "منحة" مالية لعمال المؤسسات الذين قد يحالون على "البطالة الفنية".

وأفادت أن السلطات قررت إلغاء رسوم مالية بقيمة 30 دينارا (أكثر من 13 يورو) مفروضة منذ 2014 على الأجانب عند مغادرة البلاد.  

ومن المفترض أن يتم تفعيل هذا الإجراء بعد مصادقة البرلمان عليه.

وأعلنت "تفعيل قرار منح التأشيرة على الحدود (التونسية) للمجموعات السياحية (المنظمة) القادمة من الصين والهند وإيران والأردن" ومنح "تأشيرة متعددة الدخول لفترة سنة كاملة" لرجال الأعمال والمستثمرين من هذه البلدان.

وقالت إنه سيتم أيضا "حذف التأشيرة" للسياح القادمين من قبرص وروسيا البيضاء وكازخستان، وثلاث دول إفريقية هي أنغولا وبوركينافاسو وبوتسوانا.

وتوقعت الوزيرة أن تتكبد بلادها على الأقل خسائر تقدر بنحو 450 مليون يورو، جراء تضرر القطاع السياحي بسبب الهجوم الإرهابي.

والجمعة تسلل شاب تظاهر بأنه سائح إلى شاطئ قبالة فندق "أمبريال مرحبا" بمنطقة القنطاوي السياحية في سوسة وأخرج رشاش كلاشنيكوف كان يخفيه في مظلة وفتح النار على السياح على الشاطئ ثم داخل الفندق، ما أسفر عن مقتل 38 شخصا وإصابة 39.

واعتداء سوسة هو أكثر الهجمات دموية في تاريخ تونس التي لا تزال تعمل على تجاوز تأثيرات مقتل 21 سائحا أجنبيا في هجوم شنه مسلحان تونسيان في 18 مارس الماضي على متحف باردو في العاصمة، وأسفر أيضا عن مقتل شرطي تونسي.

والسياحة احد أعمدة الاقتصاد التونسي إذ تشغل 400 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر وتساهم بنسبة 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وتدر ما بين 18 و20 بالمئة من مداخيل تونس السنوية من العملات الأجنبية. وبالفعل غادر آلفا السياح تونس عقب هجوم سوسة، فيما حذرت دول أوروبية رعاياها من السفر إلى هذا البلد.

وتأثر القطاع السياحي كثيرا باضطرابات ما بعد الثورة التونسية مطلع 2011، وبتنامي نشاط مجموعات إرهابية.