وأكد خالد عبد الرزاق الخالد في مؤتمر صحفي أن الخطة تهدف في مرحلتها الرابعة الأخيرة إلى زيادة وتنويع المنتجات التي يجري تداولها بالبورصة، بما يشمل السندات والصكوك وصناديق المؤشرات وعقود المشتقات.

وتأسست شركة بورصة الكويت في 2014 بموجب عقد وثقته هيئة أسواق المال في خطوة كانت ضرورية للتمهيد لخصخصة السوق.

ويبلغ رأسمال الشركة المصرح به 60 مليون دينار (198 مليون دولار) والقيمة الإسمية للسهم 100 فلس، موزعة على 600 مليون سهم. والدينار الكويتي ألف فلس.

وفي أبريل الماضي غير مجلس الأمة (البرلمان) قواعد خصخصة شركة سوق الكويت للأوراق المالية بما يمنح أي مستثمر استراتيجي الحق في شراء حصة بين 26 و44% من أسهمها منفردا.

وتقضي القواعد الجديدة أن يكون 50% من أسهم شركة بورصة الكويت للأوراق المالية للمواطنين في اكتتاب عام، بينما تمنح الجهات الحكومية بين 6و24% والنسبة الباقية -بين 26 و44%- لإحدى الشركات المسجلة ببورصة الكويت، بالشراكة مع مشغل عالمي أو للمشغل العالمي وحده.

وتفتح الخطوة الباب أمام الشركات الدولية لإدارة البورصات مثل ناسداك أو.إم.إكس أو يورونكست للاستحواذ على حصة في واحدة من أقدم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط.