أظهرت إحصاءات رسمية أن الناتج الصناعي في بريطانيا انخفض على غير المتوقع في يناير متأثرا بتقلص العمل في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والآلات بعد نمو قوي في ديسمبر.
ونزل الإنتاج الصناعي 0.1 بالمئة على أساس شهري مقابل توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع لرويترز لزيادة قدرها 0.2 بالمئة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية تراجع 0.5 بالمئة في يناير عن مستواه في ديسمبر.
وأضاف أن الإنتاج في قطاع الكمبيوتر والإلكترونيات والبصريات كان أكبر المساهمين في تراجع الناتج الصناعي حيث هبط 9.5 بالمئة مسجلا أكبر انخفاض شهري له منذ أوائل 2002.
وقال مسؤول في المكتب إن إنتاج القطاع تلقى دعما في ديسمبر من عقد حكومي كبير في مجال الدفاع.
وأضاف أن إنتاج المعدات المستخدمة في توليد الكهرباء شهد انخفاضا كبيرا على أساس شهري.
ونما الاقتصاد البريطاني 2.6 بالمئة في 2014 مسجلا أسرع وتيرة نمو بين الاقتصادات الكبرى المتقدمة لكنه فقد زخمه قرب نهاية العام حينما نما الناتج الإجمالي 0.5 بالمئة.
لكن بعد ذلك ظهرت علامات على أن هبوط أسعار النفط العالمية أعطى دفعة جديدة للنمو وهو ما يدعم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في وقت يسعى فيه للفوز بولاية ثانية معتمدا على قوة تعافي اقتصاد البلاد.
وقال مكتب الإحصاءات إن إنتاج النفط والغاز في بريطانيا تعافى في يناير وارتفع 2.4 بالمئة على أساس شهري مدعوما بزيادة الإنتاج من مرفأ نفطي في بحر الشمال ومن حقول النفط والغاز.
وعلى أساس سنوي ارتفع الناتج الصناعي وإنتاج الصناعات التحويلية 1.3 بالمئة و1.9 بالمئة على الترتيب.
وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لوكالة رويترز زيادة قدرها 1.3 و2.6 بالمئة.