أبوظبي - سكاي نيوز عربية

ثبتت مصر الرسوم التي تحصلها من السفن التي تعبر قناة السويس خلال عام 2015، رغم الأزمة التي تواجهها في توفير العملة الصعبة.

وتعد قناة السويس ممرا مائيا استراتيجيا، وهي أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر، وتدر نحو خمسة مليارات دولار سنويا.

وقال مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن الهيئة قررت "تثبيت رسوم عبور القناة في 2015 على ما كانت عليه في 2014". ولم يخض في أي تفاصيل عن الرسوم.

لكنه أضاف أن الهيئة قررت "تعديل المنشور الملاحي رقم 8 لسنة 94 الخاص بمنح تخفيض 35 بالمائة لناقلات الغاز الطبيعي المسال العابرة لقناة السويس، ليصبح 25 بالمائة".

وقناة السويس، التي يبلغ طولها 192 كيلومترا (120 ميلا)، هي أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا، إذ تختصر 15 يوما من زمن الرحلة في المتوسط.

وقال مميش إن إيرادات القناة بلغت العام الماضي 5.455 مليار دولار، بزيادة 6.8 بالمائة عن عام 2013، من خلال مرور 17.15 ألف سفينة.

وتعمل مصر حاليا على توسعة القناة، التي أنشئت قبل 145 عاما، من خلال حفر قناة جديدة في أغسطس، للسماح بمرور السفن الكبيرة في الاتجاهين.