ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فإن اللجنة وافقت على "اقتراح بقانون بشأن إسقاط فوائد القروض على المواطنين المقترضين عن الفترة الزمنية (الأول من شهر يناير 2002 حتى الأول من شهر إبريل 2008)".

وأضافت "كونا" أن اللجنة "وافقت كذلك على منح مبلغ وقدره 1000 دينار كويتي (3500 دولار) لكل مواطن لم يقترض لسداد التزاماته المالية للدولة".

ويأتي هذا الـ"اقتراح بقانون" كتسوية بين الحكومة والمجلس النيابي الذي كان يسعى في الأساس إلى إلغاء ديون تقدر بمليارات الدولارات مستحقة على العائلات، لكن المسعى لقي مقاومة شديدة من السلطة التنفيذية التي اعتبرت أن هذه الخطط غير قابلة للتنفيذ.

وفي حال أقر المقترح، فلن تكون هذه المرة الأولى التي تقدم فيها الكويت مثل هذه المساعدات المالية.

ففي 2011 قدم الأمير صباح الأحمد الصباح ألف دينار لكل مواطن من مواطني الكويت البالغ عددهم 1.2 مليون نسمة، بالإضافة إلى حصص طعام مجانية لمدة 13 شهرا.

وساعدت ثروة الكويت النفطية ونظام الرعاية الاجتماعية السخي لديها في تجنيبها اضطرابات على غرار انتفاضات ما يعرف بالربيع العربي، رغم خروج مظاهرات من حين لآخر بشأن المشاركة السياسية وقضايا محلية أخرى.

وسيتعين حصول اقتراح لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان على موافقة مجلس النواب بكامل هيئته وأمير البلاد لتصبح قانونا.