وافقت الحكومة المصرية المالكة للبنك الأهلي المصري، أكبر بنك يعمل في البلاد، على رفع رأس ماله المدفوع بنحو 62.2 بالمائة، ليبلغ 15 مليار جنيه تمويلا من احتياطيات البنك، وفقا لما أوردته الجريدة الرسمية المصرية، الاثنين.
وذكرت الجريدة أن الجمعية العامة غير العادية للبنك، التي عقدت في 25 ديسمبر، وافقت على زيادة رأسمال البنك المدفوع من"9.247 مليار جنيه ليصبح 15 مليار جنيه تمويلا من الاحتياجات (الاحتياطيات)".
ووافقت الجمعية غير العادية للبنك أيضا على زيادة رأسمال البنك المرخص من 20 مليار جنيه إلى 30 مليار جنيه.
والبنك الأهلي أقدم بنك تجاري في مصر، ومملوك بالكامل للحكومة، وله نشاط يتمثل في فروع أو مؤسسات تابعة أو مكاتب تمثيل في مختلف أنحاء العالم، مثل الصين والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسودان والإمارات وإثيوبيا وجنوب إفريقيا.