وأعلن المكتب في تقديره الثاني أواخر ديسمبر أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة 0.1 % على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بعد قراءة أولية بانخفاض نسبته 0.4 %.

وفي المراجعة الأحدث أبقى المكتب على تقديره لنمو الصادرات عند 4.6 %، والاستهلاك الخاص عند 3.4 %، لكنه عدل تقديره للاستثمار في الأصول الثابتة إلى تراجع بنسبة 6.5 % بدلا من تراجع بنسبة 10 %.

وبالنسبة لعام 2014 بأكمله يتوقع المكتب نمو الاقتصاد 2.6 %، وهو ما سيكون أبطأ معدل في 5 سنوات، بسبب الحرب التي استمرت 50 يوما خلال يوليو وأغسطس من العام الماضي.

ويتوقع بنك إسرائيل المركزي نمو الاقتصاد 3.2 % في 2015.