أعلنت روسيا، الخميس، أن أزمة عملتها، الروبل، انتهت، مع أن احتياطاتها من النقد الأجنبي تقلصت، ومعدل التضخم قفز، متجاوزا عشرة بالمائة، ما يزيد من المشكلات التي تواجه حكومة الرئيس فلاديمير بوتن.
وهوى الروبل لأدنى مستوياته على الإطلاق، الأسبوع الماضي، بفعل التراجع الحاد لأسعار النفط الخام، العمود الفقري لاقتصاد روسيا، والعقوبات الغربية المفروضة على روسيا، بسبب أزمة أوكرانيا التي جعلت من شبه المستحيل على الشركات الروسية الاقتراض من الأسواق الغربية.
لكن العملة تعافت بقوة منذ ذلك الحين، بعدما اتخذت السلطات خطوات لوقف انهيارها، ولخفض التضخم، الذي يهدد سمعة بوتن كضامن للرخاء في البلاد، بعد سنوات من الاستقرار.
وشملت الإجراءات رفع أسعار الفائدة إلى 17 بالمائة من 10.5 بالمائة، وقيودا على صادرات الحبوب، فضلا عن قيود غير رسمية على رأس المال.
وقال وزير المالية، أنطون سيلوانوف، لمجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي، الخميس: "تم رفع سعر الفائدة الرئيسي من أجل استقرار الأوضاع بسوق العملة.. نرى أن هذه الفترة انتهت بالفعل".
وأضاف أنه سيتم خفض أسعار الفائدة، إذا بقي الوضع مستقرا.
وقالت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني، هذا الأسبوع، أنها قد تخفض تصنيف روسيا إلى الدرجة عالية المخاطر قريبا، ربما في يناير، بسبب التدهور السريع في "المرونة النقدية".
وحرصا على تفادي خفض التصنيف، قالت روسيا إنها بدأت مباحثات مع مؤسسات التصنيف لشرح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.
وهبطت العملة الروسية إلى 80 روبلا مقابل الدولار في منتصف ديسمبر من 30-35 في المتوسط في النصف الأول من عام 2014.
وارتفعت في الأيام القليلة الماضية لتصل إلى 52 روبلا للدولار، الخميس، فيما يرجع لأسباب منها الضغط الحكومي على المصدرين لبيع العملة الصعبة.
ويتابع الروس أسعار الفائدة عن كثب منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، عندما أتى التضخم المحموم على مدخراتهم في غضون بضع سنوات في مطلع التسعينات.
واضطر البنك المركزي إلى الإنفاق بشكل مكثف في الأشهر الأخيرة لدعم العملة.
وتستورد روسيا كميات كبيرة من الأغذية والمعدات عالية التقنية والسيارات.