أبوظبي - سكاي نيوز عربية

قال مسؤول نفطي كبير في الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، السبت، إن الحكومة التي تتخذ من طبرق مقرا لها، تسعى لوضع نظام جديد لتحصيل الإيرادات النفطية، لا يمر عبر البنك المركزي في طرابلس، التي يسيطر عليها مسلحو "فجر ليبيا".

وسعى البنك المركزي الذي تحول إليه إيرادات مبيعات النفط الليبية للنأي بنفسه عن الصراع، غير أن كل طرف من طرفي الصراع عين مسؤولين لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط المسؤولة عن مبيعات الخام الليبي.

والمسألة المتعلقة بمن يملك النفط الليبي أساسية للمشترين الأجانب. وكانوا على مدى عقود يسددون مدفوعات شراء الخام الليبي عن طريق بنك رسمي مرتبط بالبنك المركزي في طرابلس.

وفي الشهر الماضي عين الثني المبروك أبو سيف، رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط، بعد أن كلفت الحكومة المنافسة وزير النفط بالعمل من مقر المؤسسة في طرابلس.

وقال أبو سيف إن حكومة الثني تعتزم وضع نظام جديد للدفع يقوم مشترو النفط الأجانب بموجبه بتحويل المدفوعات إلى فرع للبنك المركزي في شرق ليبيا، في مسعى لمنع وصول الإيرادات إلى الطرف المنافس.

وأضاف أنه جرى بحث هذا الأمر مع رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب الليبي ومحافظ مصرف ليبيا (البنك المركزي) علي سالم الحبري.

وكان البرلمان المنتخب عين الحبري محافظا للبنك بعد أن صوت لإقالة صادق الكبير، الذي لا يزال قائما بأعمال المحافظ حسب ما يشير الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.