واستحوذ جنوب السودان منذ انفصاله عام 2011 على ثلاثة أرباع الثروة النفطية للبلاد قبل الانفصال، المقدرة بنحو 5 مليارات برميل من الاحتياطيات المؤكدة، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وكانت صادرات النفط المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية التي تستخدم لدعم الجنيه السوداني ولدفع فواتير الغذاء وغيرها من الواردات، ووجه انفصال الجنوب ضربة قوية لاقتصاد البلاد.

ونقلت "وكالة السودان للأنباء" عن وزير النفط مكاوي عوض قوله، أمام البرلمان، إن الآبار الاستكشافية المقرر حفرها العام المقبل، وعددها 253 قد تجتذب استثمارات أجنبية، وتسهم في دفع ديون البلاد.

واقترب معدل التضخم في السودان من 50% في بعض الفترات العام الماضي بعد قرار الحكومة خفض الدعم الباهظ التكلفة عن الوقود الذي يعتمد عليه عدد كبير من السكان.       

وأثار ارتفاع تكلفة المعيشة المتزايد سخطا اجتماعيا وفجر احتجاجات العام الماضي، أسفرت عن مقتل عشرات وإصابة المئات.

وتراجع التضخم، لكن لا يزال مرتفعا عند 25.6% في نوفمبر.