وسيصوت الكونغرس في الأيام المقبلة بحسب جدول زمني لم يعلن بعد، على قانون للمالية العامة بقيمة 1014 مليار دولار، للسنة المالية 2015 (من أكتوبر 2014 إلى سبتمبر 2015)، حسبما أعلن البرلمانيان المكلفان المفاوضات بشأن الميزانية، النائب الجمهوري هال روجرز والسناتورة الديمقراطية باربرا ميكولسكي.

يشار إلى أن الدولة الفدرالية ممولة حاليا حتى الخميس 11 ديسمبر فقط، وفي أكتوبر 2013 تسبب الكونغرس في شلل الإدارات الحكومية لمدة 16 يوما، لعدم تبنيه قانونا للمالية في الوقت المطلوب.

وتقدر ميزانية وزارة الدفاع بـ554 مليار دولار، منها 64 مليارا للعمليات الخارجية، وذلك يتضمن الخمسة مليارات دولار التي طلبها الرئيس باراك أوباما بشكل عاجل لتمويل الحرب على "تنظيم الدولة"، وفي إطار هذا المبلغ سيخصص 1.6 مليار لتدريب وتجهيز القوات العراقية والكردية.

وتمول خطة تدريب وتجهيز المعارضة السورية المعتدلة بحدود 500 مليون دولار، فيما كان مجلس النواب في البداية يتردد في تخصيص اعتمادات لهذه الخطة.

في المقابل لم يمول الكونغرس كليا مطلب أوباما لمكافحة وباء "إيبولا" في الولايات المتحدة والخارج، والمبلغ المحدد بـ5.4 مليار دولار أدنى بـ800 مليون دولار مما طلبه البيت الأبيض.

وقال متحدث باسم المفاوضة الديمقراطية "إنه قريب جدا من المبلغ الذي طلبه الرئيس".

وردا على خطة لتسوية أوضاع الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية أعلنها باراك أوباما في 20 نوفمبر، لن يمول الكونغرس وزارة الأمن الداخلي التي تتبع لها دائرة الهجرة سوى حتى 27 فبراير 2015، وفي ذلك التاريخ سيحظى الجمهوريون بالغالبية في مجلسي الكونغرس ولديهم النية في تبني قانون مالية يضيق على مراسيم الرئيس في هذا الشأن والتي يحتج على شرعيتها.

وأخيرا خيب الكونغرس آمال محبي القنب الهندي، ببند يمنع مدينة واشنطن من تشريعه رغم تأييد ذلك عبر استفتاء في نوفمبر الماضي، ويملك الكونغرس في الواقع صلاحية الاعتراض المالي حول شؤون العاصمة الفدرالية.