تعتزم الإدارة الجديدة في إندونيسيا التوسع في تخزين النفط، وستقوم ببناء مصاف جديدة في إطار اصلاحات شاملة لقطاع الطاقة ستسهم أيضا في مكافحة الفساد في شركة تجارة النفط التابعة للدولة.

وفي عام 2013 ساهم قطاع النفط والغاز بأكثر من 7% من إجمالي الناتج المحلي. واقتصاد إندونيسيا هو الأكبر في جنوب شرق آسيا ويبلغ حجمه 740 مليار دولار.

وتهدف الخطة لزيادة طاقة التخزين والتكرير وحين تستكمل ستتيح لإندونيسيا التحول من شراء البنزين والديزل من السوق الفورية إلى إبرام عقود ثابتة طويلة الأجل مع المنتجين الأجانب. ويقلص ذلك من إمكانية التربح في بترال.

وقال مسؤولون في برتامينا إن إندونيسيا تنوي إضافة طاقة تخزين وقود لا تقل عن 9.4 مليون برميل بحلول عام 2019 بزيادة نحو 40% وبتكلفة 2.44 مليار دولار.

كما تريد زيادة الاحتياطي التشغيلي إلى ما يكفي 30 يوما من استهلاك الوقود ارتفاعا من ما بين 18 و23 يوما في الوقت الحالي.

وعلى المدى الأطول تريد برتامينا تطوير ست مصاف لرفع طاقة التكرير إلى 1.5 مليون برميل يوميا من مليون برميل حاليا كما تدرس الاستثمار في مصاف جديدة غير أنها لم تشيد أي مصفاة جديدة منذ عام 1994.