قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إن الاتفاق الذي وقعته حكومة اليمن مع الحوثيين يتوافق بشكل عام مع الشروط اللازمة للحصول على قرض من الصندوق، رغم العدول عن بعض التخفيضات في الدعم.
ووافق صندوق النقد في يوليو على تقديم قرض لليمن بقيمة 553 مليون دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بعدما تعهدت الحكومة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية طموحة تتضمن خفض دعم الوقود بنحو 50 في المائة وزيادة إيرادات الضرائب.
لكن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الوقود ساهمت في إثارة اضطرابات سياسية وقتل ما يزيد عن 100 شخص في اشتباكات بالعاصمة صنعاء بين الحوثيين وقوات الجيش الشهر الماضي، ما دفع الحكومة إلى إلغاء جزء كبير من الزيادة في أسعار الوقود بعد أسابيع من سريانها.
وفي سبتمبر وقع الحوثيون وفصائل سياسية أخرى اتفاقا على تشكيل حكومة أكثر تمثيلا للقوى السياسية، ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستولي اهتماما كبيرا للمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية.
لكن لاغارد قالت في أول تعليق علني مباشر من صندوق النقد الدولي على أحدث التغيرات التي شهدتها السياسة اليمنية، إن تلك التغيرات لا تهدد برنامج القروض.
وأضافت: "يتفق المحتوى الاقتصادي في الاتفاقية التي عقدتها الحكومة أخيرا مع الحوثيين مع هذا البرنامج بشكل عام، ورغم حدوث بعض التراجع في زيادات أسعار الوقود، فستظل الوفورات الصافية في فاتورة الدعم كبيرة وستسمح بزيادة الإنفاق على البنية التحتية وصندوق الرعاية الاجتماعية".
وأضافت: "الملكية الوطنية لعملية الإصلاح عامل أساسي لنجاحه كما يعد استمرار الدعم القوي من مجموعة أصدقاء اليمن عاملا أساسيا أيضا".