طلبت الحكومة في جنوب السودان، الدولة الفتية المهددة بالمجاعة بعد 9 أشهر من الحرب الأهلية، الثلاثاء، من كافة المؤسسات الخاصة والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد التوقف عن تشغيل أجانب في مهلة شهر واستبدالهم بمواطنين جنوب سودانيين.
ولم يقدم أي توضيح على الفور لهذا القرار، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المترنح في هذا البلد من النزاع الأخير بين القوات الموالية للرئيس سلفا كير والقوات المتمردة بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار فيما يعتمد قسم كبير من السكان على منظمات غير حكومية دولية للحصول على طعام.
وفي مذكرة مؤرخة في 12 سبتمبر ونشرت الثلاثاء في الإعلانات القانونية للصحافة المحلية، أمر وزير العمل الجنوب سوداني نغور كولونغ نغور: "كافة المنظمات غير الحكومية والشركات الخاصة" العاملة في جنوب السودان بإبلاغ جميع الأجانب العاملين لديها في كل المراكز التوقف عن العمل على الفور اعتبارا من 15 أكتوبر".
وأشار الوزير في هذه المذكرة إلى "المصارف وشركات قطاعات التأمين والاتصالات والنفط والفنادق" بين المؤسسات المعنية.
وبحسب المذكرة "يتوجب أن يشغل هذه المراكز مواطنون جنوب سودانيون اكفاء عبر مكتب المدير العام للعمل في الوزارة".